ركّز وزير المهجرين غسان عطالله، على أنّه "لم يعاد هناك أي منطقة في لبنان لا يمكن العودة إليها أو السكن فيها"، موضحًا "أنّنا درسنا كلّ ملفات الإخلاءات الموجودة بكلّ دقة وشفافيّة، واعتمدنا معيارًا واحدًا من دون أيّ استنسابيّة، كي لا يكون أحد مظلومًا. بدأنا بملف الإخلاءات بأربع أنواع كشوفات: كشف من وزارة المهجرين، كشف من صندوق المهجرين، كشف من سرية المهجرين في قوى الأمن الداخلي، وفي حال وجود تناقض، بالكشوفات كنّا نرسل أشخاصًا من مكتبي للكشف على المنزل".
ولفت في مؤتمر صحافي، إلى أنّ "بعد قيامنا بهذه الكشوفات الواضحة، وصلنا إلى نتيجة نعتقد أنّها النتيجة الأفضل الّتي ممكن أن نصل إليها، وقد خفّضنا عدد الملفات من أرقام عالية استلمناها تصل إلى الأف، إلى ما يقارب 128 ملفًا نهائيًّا". وبيّن "أنّنا كنّا نتعاون بشكل مميّز بين الوزارة وصندوق المهجرين، والتعاون سيستمرّ طيلة عملنا في الوزارة، وسنتمكّن من خلاله من إنجاز كلّ الملفات المتبقية".
وأكّد عطالله لجميع الحريصين على عمل الصندوق "أنّنا سنكون على عمل دائم معه وعلى تواصل مستمر وسنبقى على أفضل العلاقات مع القيّمين عليه، تمامًا كالتعاون الّذي حصل بيننا في ملف الإخلاءات، قناعة منّا بأنّ لنجاح هذه الوزارة وإقفالها بشكل نهائي، لا بدّ من أن يكون التعاون كاملًا ومتكاملًا، ولن نسمح لأحد بخلق أيّ نوع من أنواع الخلاف بين الوزارة والصندوق". وأفاد بـ"أنّنا لم نأخذ أيّ ملف جديد، بل نعالج ملفات موجودة من قبل وعمرها عشرات السنين، ووفرّنا على خزينة الدولة مبالغ كبيرة".
وأشار إلى أنّ "المبلغ المطلوب لتسكير الملف لا يتعدّى 270 ألف دولار تقريبًا"، وذكر أنّ "بحدود 20 "شيكًا" هم قيد التنفيذ خلال 15 يومًا، 48 ملفًا هم إخلاء من دون تعويض، سينفّذون خلال مهلة 15 يومًا. وهناك إخلاءات عالقة، وهي إخلاءات المصالحات، ولم نشأ أن ندخل إليها إلّا بمصالحة كاملة، ونكون بذلك أتمّينا كلّ الملفات الموجودة لدينا".
وأعلن "إقفال بند الإخلاءات الّذي كان وصمة سوداء ورثناها من الحرب الأليمة. وبعد هذا البند الّذي سيكون منتهيًا هذا الشهر، سنبدأ ببند الإعمار والترميم المتضرّر، وسنعمل بالمهنيّة والشفافيّة عينها، ونتّجه خلال 3 سنوات إلى إقفال الوزارة". وشدّد على أنّ " الرقم المعروف لإقفال الوزارة محدّد ولن يرتفع، وفق عدد الملفات في الصندوق، وتلك المتبقية في الوزارة، بل إنّ هذا الرقم سينخفض مع الوقت".
