منعت رئيسة السلطة التنفيذيّة في هونغ كونغ كاري لام، المحتجّين من "وضع أقنعة خلال تظاهراتهم"، مستندةً إلى قانون يتعلّق بحالة الطوارئ في عهد الاستعمار البريطاني ، لم يعد يُستخدم منذ عام 1967.
ولفتت في مؤتمر صحافي، إلى "أنّنا نعتقد أنّ القانون الجديد سيكون له أثر ردعي على المتظاهرين العنيفين ومثيري الشغب الملثّمين، وسيساعد الشرطة في مهمّتها لحفظ النظام"، موضحةً أنّها أصدرت هذا الأمر بموجب قوانين أنظمة الطوارئ" الّتي تمنحها إمكانيّة صياغة أي قانون في حالات الطوارئ أو وجود خطر عام.
وأكّدت لام أنّ "استخدام هذه الصلاحيّات لا يعني أنّ الحكومة أعلنت حالة الطوارئ"، مبيّنةً أنّ "هونغ كونغ ليست في حالة طوارئ، مع أنّ الأمر يحمل اسم الطوارئ".
وقبل الإعلان، تجمّع آلاف الأشخاص في هونغ كونغ تعبيرًا عن أحتجاجهم على احتمال صدوره. مع التذكير أنّ هونغ كونغ قد شهدت على مدى شهور تظاهرات ومواجهات عنيفة، بدأت للاحتجاج على مشروع قانون تمّ التخلّي عنه لاحقًا يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين. واتّسعت المطالب مذاك لتشمل تعزيز الديمقراطية ومحاسبة الشرطة.
