رأت الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى أن "هناك مخالفة متمادية للدستور في موضوع الموازنة"، مشيرةً إلى انه "تنص المادة 32 من الدستور على أن العقد الثاني لمجلس النواب يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من تشرين الأول اي الثاني والعشرين من الشهر الحالي وطبقا للمادة 86، لا يجوز لمجلس الوزراء ان يستعمل حقه بإصدار الموازنة بمرسوم الا اذا كان مشروع الموازنة قد طرح على المجلس النيابي قبل بداية عقده بخمسة عشر يوما على الاقل ولم يتمكن من إقرار الموازنة طيلة مدة العقد الثاني والعقد الاستثنائي لمدة شهر اي لآخر شهر كانون الثاني".
وفي بيان لها، أشارت الهيئة إلى أن "الوزير علي حسن خليل قال اليوم أن قبل 15 تشرين الاول يجب ان تكون الموازنة في طريقها الى المجلس النيابي"، مشيرةً إلى أنه "بناء على ذلك نبشر اللبنانيين بموازنة رابعة على التوالي خارج المهل الدستورية، وبدون قطع حساب، وبصرف عشوائي على القاعدة الاثني عشرية لأكثر من شهر، وكل ذلك يشكل مخالفات فاضحة للدستور من حماته"، متوجهةً إلى خليل بالقول "يا أيها السيد الوزير خليل، إن التشريع في العقد التاني هو غير دستوري إذ إن المادة 32 تنص على تخصيص العقد الثاني للبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل أي شيء آخر. فلا يجوز كما صَرَّحتَ، للمجلس ان يقر قوانين قبل الخامس عشر من تشرين الأول أو خلال العقد الثاني قبل اقرار الموازنة".
