اعتبر رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل مصطفى الفوعاني أن حركة امل مستمرة بدعوتها الصادقة إلى وجوب رفض الظلم الاقتصادي والاجتماعي وأسبابه من احتكار واستثمار الإنسان للانسان بطريقة تحوّل المواطن إلى مستهلك والمجتمع إلى تجمع المستهلكين وحصر النشاطات الاقتصادية في أعمال الربا والقروض المالية التي تؤدي إلى تكبيل المواطن وتقضي على طموحاته ومستقبله. ورأى أن حركة أمل تطالب الدولة اللبنانية بضرورة توفير الفرص لجميع أبناء الوطن دون تمييز طائفي أو مناطقي وهذا يعتبر ابسط حقوق الإنسان في وطنه.
ورأى الفوعاني خلال ندوة فكرية في بيروت، أن العدالة الاجتماعية الشاملة هي اولى واجبات الدولة ونحن في حركة امل نؤمن بالحرية الكاملة للمواطن شرط أن لا تتجاوز حرية الآخرين، وأن لا تتحول الحرية إلى استباحة كرامة الإنسان، وفي هذا السياق دعا الاخ نبيه بري إلى وجوب الارتقاء بالوطن إلى مستوى عظيم التضحيات التي قدمها ابناء الوطن في مواجهة العدوانية الاسرائيلية وفي كل ما يحفظ الوحدة الداخلية من خلال اعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة مع مراعاة التوازن الطائفي ليشكل البعد الحقيقي للمواطنة وحفظ الوطن.
وأكد الفوعاني على وجوب أن تقوم الحكومة بما يخفف من الأزمات الحادة وتجنيب المواطن اي ضرائب وضرورة أن يتفق الجميع على خطة انقاذية واعتبار كرامة الإنسان هي المنطلق الاساس وعلى الدولة أن تبذل جهودا مضاعفة من أجل خفض العجز وتأمين موارد إنتاجية ثابتة لا ريعية وضرورة الاستثمار في قطاع النفط بعد أن استطاع الرئيس نبيه بري أن يؤكد حق لبنان في كل قطرة من مياهه وكل ذرة من ترابه وأن أفواج المقاومة اللبنانية التي انطلقت من عناوين المقاومة ما زالت الأكثر مقدرة على تعرية الأطماع الإسرائيلية ومواجهتها ومواجهة التحديات وضرورة أن يتم التنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية فيما خص كل الملفات وفي طليعتها ملف الاخوة النازحين السوريين حيث استطاعت الدولة السورية أن تقضي على الإرهاب وعادت مناطق سوريا من أكثر المناطق أمنا.
واعتبر الفوعاني ان العراق كما سوريا يتجاوز ازمات بفضل وعي المرجعية الرشيدة المتمثلة بآية الله العظمى السيد علي السيستاني والذي استطاع أن يقدم نموذجا عالميا في الوحدة الداخلية وتأسيس عنوان المرحلة المقبلة.
