ثبّتت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، تصنيفها الائتماني للمغرب عند "BBB-/A-3"، وعدلّ النظرة المستقبليّة من سلبيّة إلى مستقرّة، بالنظر إلى مساعي تعزيز الميزانية.
ولفتت في تقرير، إلى "أنّها تعتقد أنّ خطّ الوقاية والسيولة الّذي وافق عليه "صندوق النقد الدولي" في كانون الأول 2018، يدعم الاستقرار المالي الكلّي للمغرب"، موضحةً أنّ "تعديل النظرة المستقبليّة يعكس توقعاتها بأنّ العجز في الميزانية من المنتظر أن يتحسّن تدريجيًّا ليصل إلى 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022".
وركّزت الوكالة على أنّ "النمو الاقتصادي في المغرب يبقى عرضة لتقلبّات الناتج الزراعي والتباطؤ الاقتصادي المستمرّ في أوروبا"، مشيرةً إلى أنّ "بالنظر إلى التزام الحكومة المغربية بخصخصة بعض الأصول في الفترة من 2019- 2024، فإنّها تتوقّع تغيّرًا في صافي الدين العام للحكومة نحو الانخفاض بدءًا من 2019".
