اعتبر النائب جميل السيد ان المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، اقتنع ان هناك عدة مخالفات في ملف الاتصالات ولهذا قام باستدعاء وزراء الاتصالات السابقين" مشيرا الى ان ابراهيم تبنى الملف من لجنة الاتصالات واخذ بتوصيتها، ولكنه تأخر في اجراءاته".
وكشف السيد في حديث تلفزيوني، انه طالب بلجنة تحقيق برلمانية في عدة قضايا منها في وزارة المال وفي مصرف لبنان، وليس فقط في وزارة الاتصالات، لافتا الى ان مثول المسؤول امام القضاء هو علامة قوة وليس ضعفاً،" ورأى ان هذا الملف دخل في سياق يشبه سياق أزمة الدولار، إذ بدل ان يحاسبو المسؤولين عن سياسة مصرف لبنان، بدأوا يطاردون الصرافين محملين اياهم المسؤولية".
وأوضح السيد ان "على لجان التحقيق البرلمانية ان تتمتع بصلاحيات قضائية يصبح حينها الزاميا ان يمثل المسؤول المستدعى امامها، ويكون قرارها بمثابة ظن، فاللجنة البرلمانية هي محكمة الشعب" شارحاً ان "بحسب قانون المحاسبة العمومية، الوزير مسؤول في حساباته الخاصة اذا ثبت انه كبّد الدولة خسائر مالية".
