أعلن رئيس الحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب "ان الاصلاحات التي يتم البحث بها ضمن موازنة 2020 هي مجرد اجراءات يطالب بها مؤتمر سيدر من السلطة، بهدف تفجير الوضع اللبناني،" مؤكدا ان "لا لزوم للاستدانة لا من سيدر ولا من غيره، في حال طبقت الاصلاحات الحقيقية"، مشيرا الى "ان وقف التهرب الضريبي وحده يدخل الى الخزينة العامة مليار وربع المليار دولار في السنة، أي 12 مليار في العام، ما يغنينا عن كل مؤتمرات الاستدانة،".
واوضح غريب في حديث تلفزيوني، "ان منظومة الاستدانة بواسطة مؤتمر سيدر هي جزء من الضغوطات الخارجية على لبنان وبالاخص الاميركية منها، ما يؤدي الى مزيد من التدهور والارتهان، في ظل توجه السلطة الى خصخصة القطاع العام، أي بيعه وتصفيته، بدءا من الكهرباء الى الضمان الاجتماعي، وصولا الى رواتب الموظفين في القطاع العام،" لافتا الى "ان التظاهرات التي نظمها الحزب الشيوعي والحراك الشعبي ضد موازنة 2019، كان الهدف منها التصدي للضغوطات الخارجية"، مؤكدا "الا انقاذ لهذا البلد من دون تغيير هذه السلطة، والتي عند كل محطة تحتمي بالعصب المذهبي والطائفي للاستمرار، وهم مستعدون عند كل محطة ان يعيدوا تجربة حادثة قبرشمون".
ولفت غريب في حديث تلفزيوني، الى "ان خصمنا الاساسي هي البورجوازية الطائفية المتمثلة في السلطة، وباتت المقاومة مطلوبة داخليا، من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية،" مؤكدا "ان سلسلة الرتب والرواتب حق للموظفين والاساتذة ، والدولة جمدّت الاجور على مدى 20 سنة منذ مؤتمر باريس وحتى اليوم، ولذلك لا يمكن تحميل السلسلة المسؤولية عن العجز،" لافتا الى "ان الهموم المعيشية اليوم باتت المحرك الاساسي للشعوب، وهذا شيئ ايجابي كما يحصل في العراق، وفي لبنان والاردن وكما حصل في السودان".
ورأى ان "نحن محكومون بالوصايات وسيدر يتبع بالنتيجة الى صندوق النقد الدولي"، مشددا على "ان البنك الدولي لم يدخل الى بلد الا وافقره ونحن نواجه اليوم الرأسمال المعولم المتمثل بالبنك الدولي"، داعيا "الى رفض سيدر واستبدال الشروط المفروضة بواسطته، بخمسة اصلاحات اساسية، يمكن ان تنقذ الاقتصاد من دو اللجوء الى الاستدانة، وهي وقف التهرب الضريبي واسترداد المال المنهوب ورفع السرية المصرفية وتعديل النظام الضريبي بموضوع الفوائد على الريوع العقارية والمصرفية، كما يجب الغاء الصناديق في الدولة، واستعادة املاك الدولة البحرية والنهرية".
