اشارت الهيئة الشرعية في المجلس الاسلامي العلوي الى ان "ما يقوم به الاستاذ محمد خضر عصفور من اصدار بيانات متلاحقة تتعلق باوضاع المجلس الاسلامي العلوي ومجريات احداثه، وعقد لقاءات متكررة مع اخوة كرام ما هو الا تضليل للرأي العام، ليوهمهم بأنه الوحيد الغيور على مصلحة الطائفة فيما الحقيقة بخلاف ذلك"، معتبرة ان "هذه الغيرة المصطنعة والتي ظهرت مؤخرا كانت بالاحرى ان تظهر بعد وفاة رئيس المجلس (سماحة الشيخ اسد عاصي رحمه الله) خلال شهرين كما ينص القانون، لكن الامر لم يكن في مصلحته فبدأ بعملية التسويف المتعمد بحجج واهية الى ان اوصل المجلس الى الحال الذي هو عليه من التفكك والتشرذم".
ورأت الهيئة ان "اول هذه الحجج كانت الانتخابات النيابية التي جرت مؤخرا والتي كان يتذرع بأنه يجب التركيز عليها ليتم التفرغ بعدها للمجلس الاسلامي العلوي، وقد فاز فيها النائبان عن المقعدين العلويين السيد مصطفى علي حسين والدكتور علي درويش خلافا لما كان يسعى اليه، وبعد الانتهاء من هذه المرحلة بدأ يحتج بصعوبة اجراء انتخابات عامة للمجلس الاسلامي العلوي لأن ذلك ممتنع الحصول لتفاوت الرؤى واختلاف الاراء، فبدأ النائبان بالعمل على ملف المجلس الاسلامي العلوي بعد فوزهما تلبية لطلب ابناء الطائفة الإسلامية العلوية، فحاولا في البداية اجراء انتخابات عامة للمجلس فتعذر الامر بسبب امتناعه الدعوة الى اجتماع للهيئتين ليتم الاتفاق على الية عمل مشترك بالرغم من طلبنا اكثر من مرة إلى الالتزام بالنظام الداخلي وعقد اجتماعات دورية للمجلس ومنها توجيه كتاب خطي الى الاستاذ محمد خضر عصفور بتاريخ ٩-٢-٢٠١٩ موقع من ثلثي أعضاء الهيئتين طالبين فيه عقد اجتماع رسمي للهيئتين وبلغ الى المجلس من خلال وثيقة اشعار بالاستلام رقم ٥٦٩٧ تاريخ ١٣-٢-٢٠١٩ وتجاهلها ولم يدعو إلى أي اجتماع"، مؤكدة انه "نتيجة لهذا التقاعس عمل النائبان الى استصدار القانون رقم ١٤٠ كمرحلة اولية ليتم في ما بعد العمل على اجراء انتخابات عامة للمجلس الاسلامي العلوي يشترك فيها الجميع ولا يستثني منها احد، ولما تم التحضير للعملية الانتخابية وكادت ان تتم ووجد نفسه انه خارج المعادلة طعن بالقانون ١٤٠ امام المجلس الدستوري فتوقف العمل بمحتواه وعادت الامور الى نقطة البداية".
