حضّت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، أستراليا على "إصلاح منظومتيها لاحتجاز المجرمين واللاجئين"، مركّزةً على أنّ "الوقت حان للتراجع عن الاحتجاز الإلزامي لطالبي اللجوء، وهي سياسة ترسّخت في ظلّ الحكومات المتعاقبة".
ولفتت إلى "أنّها صُدمت لدى معرفتها بأنّ سنّ المسؤوليّة الجنائيّة هو عشر سنوات فقط"، داعيةً أستراليا إلى "رفعها إلى المستوى المقبول دوليًّا"، وهو 14 عامًا. وبيّنت "أنّني أشجّع أستراليا على استخدام بدائل للاعتقال تمتثّل لحقوق الإنسان بشكل أكبر، لا تشمل الاحتجاز وتكون مجتمعيّة بشكل أكبر".
ويتأثّر الأطفال من السكان الأصليّين بالسياسة بشكل غير متناسب، إذ يشكّل هؤلاء ما يقارب من 70 بالمئة من الأطفال تحت سن الـ14 المحتجزين في السجون الأسترالية.
