ركّز "التيار النقابي المستقبل"، على أنّ "سلطة سيدر" تندفع بكلّ مكوناتها إلى فرض سياسة التعاقد الوظيفي، وكانت قد مهّدت لذلك بنشر التعاقد على أوسع نطاق وأشكال مختلفة (متعاقدون ومستعان بهم، متعاقدون على حساب البلديات ومتعاقدون في برنامج تعليم الأخوة السوريين....)، حيث أصبح عدد المتعاقدين 15000 متعاقد في التعليم المهني و15000 متعاقد في التعليم الأساسي وعدد كبير في التعليم الثانوي وفي الإدارة العامة".
ولفت في بيان، إلى أنّ "في الملاك يترك سنويًّا أكثر من 1000 موظف ليحلّ مكانهم متعاقدون، وقد اعتمدت هذه السياسة منذ سنوات في محاولة لتصبح أمرًا واقعًا، وترافق ذلك مع قرار وقف التوظيف منذ سلسلة الرواتب المسخ والتأكيد عليه في موازنة 2019 ومشروع موازنة 2020". وأوضح أنّه "ترتَّبت على هذه السياسة مآس كثيرة أصابت معيشة المتعاقد وكرامته، إذ لا يتمتّع المتعاقد بأبسط حقوق الإنسان من تقديمات اجتماعيّة وصحيّة تحميه من الإذلال، كما لا يحصل على راتب ثابت شهري يضمن استقراره الاقتصادي والاجتماعي، (فاليوم الّذي لا يعمل فيه المتعاقد لا يكسب قوته وقوت عائلته)، كذلك ليس له ضمان شيخوخة".
ورأى التيار النقابي أنّ "بدعة سياسة التعاقد اعتمدتها حكومات ما بعد "اتفاق الطائف"، بايعاز من "صندوق النقد الدولي" و"البنك الدولي" لإلغاء أيّ دعم اجتماعي واقتصادي وصحي تقوم به الدولة، أي إلغاء دولة الرعاية الاجتماعية والذهاب إلى الخصخصة وترك المواطن فريسة للشركات واستغلالها، وهكذا تصبح الضرائب الّتي يدفعها المواطن "خوة" بدل أن تكون لقاء خدمات تقدّمها الدولة للمواطن".
وأكّد "رفض بدعة التعاقد ونتائجها الكارثيّة"، محمّلًا السلطة وأحزابها "مسؤوليّة وتبعات هذه السياسة، كما يحملها مسؤوليّة المماطلة في إعطاء حقوق المتعاقدين في برنامج تعليم السوريين، وذلك برمي الكرة على الدول الداعمة"، ودعاها إلى "تعزيز الملاك وإخضاعه لأجهزة الرقابة المستقلّة والمتحرّرة من الوصاية السياسيّة لضبط الأداء الوظيفي ومنع التسيب والفساد، ما يعزّز الإدارة ويزيد من إنتاجيّتها".
ودان "روابط ونقابات السلطة الّتي تخلّت عن دورها في حماية حقوق الناس ومكتسباتهم لتبرر سياسة السلطة المجحفة والظالمة، وإذا تحركت، فقط لذر الرماد في العيون ولرفع العتب"، مشدّدًا على ضرورة "إلغاء بدعة التعاقد المدمّرة وتعزيز الملاك الإداري، وذلك عبر مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية لملء الشواغر الكبيرة في الإدارة والتعليم تبعًا للحاجة، وحفظ حقّ المتعاقدين الّذين خدموا المجتمع سنوات عديدة وتخطّوا شرط السن لدخول الوظيفة العامة".
كما أشار التيار إلى ضرورة "إفادة المتعاقدين في الفترة الحاليّة الّتي تفصلهم عن التثبيت، إفادتهم من التقديمات الاجتماعية والصحية وبدل النقل ودفع رواتبهم شهريا أسوة بزملائهم في الملاك لرفع الظلم والإذلال عنهم. بالإضافة إلى المعالجة السريعة لأوضاع المتعاقدين في برنامج تعليم الأخوة السوريين، وذلك بمطالبة الدول المانحة بالالتزام بواجباتنا وكذلك بتحمل السلطة مسؤولياتها وعدم التذرع بتلكؤ الدول المانحة".
ودعا المتعاقدين وجميع المناضلين إلى "المشاركة الكثيفة بكلّ التحركات الّتي تسعى إلى إحقاق الحقوق وحفظ الكرامة".
