شدّد "حزب الكتلة الوطنية اللبنانية" على أنّ "تراجع السلطات الدائم عن تبنّي موضوع الزواج المدني، أمام اعتراض المراجع الدينيّة عليه، دليل ضعف، فضلًا عن أنّه يكشف نيّتهم متابعة فرز المواطنين على أساس طائفي لتأجيج الخلافات وتخويفهم من بعضهم بعضًا، وهي السياسة الوحيدة الّتي يتّبعونها للبقاء في السلطة".
ولفت في بيان، إلى أنّ "الوفاة المأسويّة للأم والمواطنة نادين جوني المناضلة من أجل الحصول على حضانة ابنها، يذكّرنا بضرورة طرح مسألة الزواج المدني الاختياري، حيث كانت "الكتلة الوطنية" السبّاقة في طرحه عام 1952"، مؤكّدًا "أحقّية هذا الزواج المدني لأسباب عدّة، أوّلها أنّ الإيمان هو مسألة فطريّة وعقلانيّة ولا تقوم على الإكراه، وقد أقرّت الديانات السماويّة ذلك ونصّ عليه الدستور اللبناني في المادة 9 منه بحمايته حرّية المعتقد".
وركّز الحزب على أنّ "الشعب اللبناني هو شعبٌ حرّ وراق ومثقّف، وكذلك لبنان الّذي لعب دورًا أساسيًا في النهضة العربيّة وفي الحراك الفكري العربي منذ أكثر من قرن ونصف القرن، وتميّز بإنتاج أبنائه المقيمين والمنتشرين، الفكري والعلمي الرصين والجريء، فلا يجوز اعتبار شعبنا قاصرًا عن أخذ الخيارات، ما يمثّل ذلًّا للمواطنين".
وإذ أشار إلى "الازدواجيّة في تطبيق القانون، حيث يُسجَّل الزواج المدني المعقود في الخارج على عكس الحاصل في لبنان على الرغم من وضوح القانون"، أوضح أنّ "هذا الأمر هو نوع من الانفصام على المستوى القانوني والاجتماعي وهو ضربٌ للحق من خلال القانون الّذي وُضع لحماية الحقّ".
