لفت رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، في كلمته خلال حفل إشهار "الوثيقة العربية لحقوق المرأة" في الإمارات، إلى أنّ "الوثيقة ستكون إطارًا تشريعيًّا ومرجعًا عربيًّا في سنّ القوانين الخاصة بالمرأة العربية، وميثاقًا يحظى بالتوافق العربي". وركّز على أنّ "إشهار الوثيقة كأوّل تشريعٍ يُسنّه البرلمان العربي، يأتي عرفانًا بدور المرأة العربية وتقديرًا لمكانتها الرفيعة".
وأوضح أنّ "الوثيقة العربية لحقوق المرأة" تأتي حرصًا من البرلمان العربي على دعم المرأة العربية الّتي نفخر بعطائها وندعم إنجازاتها ونعمل على تعزيز دورها الإيجابي ومشاركتها الفعّالة في بناء المجتمع العربي، من خلال وثيقة جامعة لحقوقها، وهي نتاج جهد كبير ومناقشات مستفيضة ودراسات مُعمّقة عكفت عليها لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي، وخلاصة نتائج خمس ورش عمل عقدها البرلمان العربي".
وبيّن السلمي أنّ "هدف البرلمان العربي من سنّ تشريع عربي لحماية حقوق المرأة، هو تحقيق مطالب وتطلّعات المرأة العربية المشروعة"، مؤكّدًا "استمرار البرلمان العربي في دعم قضايا المرأة العربية ومساندة مسيرة كفاحها وتعزيز مشاركتها في المجتمع العربي حتى تنال حقوقها المشروعة سياسيًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا وتنمويًّا".
