رأى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، تعليقًا على موقف رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط الّذي ركّز على أنّه "فليطمئن العهد وأزلامه فكلّ ما اعتقلتم فردًا منّا كلّ ما زاد الكره تجاهكم وتجاه أمن الدولة وعصابته. لا يا سادة لا تحكم البلاد بالقهر والاستبداد والسرقة والجوع، ومن حقّ أيّ مواطن أيّ كان بالتعبير الحر، ولغتكم أو تصريحاتكم ليست ارقى من الّذين طفح بهم الكيل"، أنّ "موقف جنبلاط رسالة واضحة وصريحة ومباشرة لإعادة الأمور إلى نصابها في موضوع الحريات".
وأكّد في تصريح صحافي، أنّ "ما يحصل اليوم يشبه الأنظمة الديكتاتورية البالية"، مشدّدًا على أنّ "لبنان سيبقى واحة للتنوّع والحريات، وما نشهده من اعتقالات للشباب والناشطين والطلاب هو استحضار بشع لعهد الوصاية السورية". ولفت إلى أنّ "كلام جنبلاط يُعدّ جرس إنذار: التزموا حدودكم، واعلموا أنّنا لن نقبل بالتعاطي مع الأحرار عبر الرسائل البوليسيّة، فليذهبوا لمعالجة الخلل والهدر في الدولة".
وعن احتمال أن ينسف كلام جنبلاط اتفاق بعبدا الّذي تمّ التوصل إليه بعد أزمة حادثة قبرشمون، أوضح أبو الحسن "أنّنا نبني جسور التواصل ولا ننسفها، لكن الممارسات الّتي يقومون بها هي الّتي تنسف الجسور مع كلّ القوى السياسية. نحن لا نستجدي موقفًا من أحد، بل نعطي رأينا بكلّ صراحة". وأشار إلى أنّ "الدستور اللبناني كفل الحريات، غير أنّ الفريق الآخر بدأ الاعتداء على الإعلام عبر ملاحقة بعض الصحف والإعلاميين ويستهدف الأصوات الحرة".
وأكّد "أنّنا مع الحرية المسؤولة. فليطبّقوا القانون ويحيلوا المخالفين على محكمة المطبوعات، بدل زجّ الجيش والقوى الأمنية بعمليّة قمع الحريات".
وكانت قد أفادت جريدة "الأنباء"، أمس بأنّ "بعد استجواب الناشط الموقوف سلطان منذر من قِبل القاضي المنفرد الجزائي في بيروت القاضية ناديا جدايل، قرّرت الأخيرة تخلية سبيله لقاء كفالة ماليّة، على أن تعقد جلسة في 15 تشرين الأول الحالي للمرافعة".
