أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بأن "السلطات البحرينية لا توفّر الرعاية الطبية اللازمة للسجناء"، مشيرةً إلى أن "سلطات السجون تحرم السجناء من الرعاية الصحية العاجلة تعسفا، وترفض عرضهم على اختصاصيّين، ولا تكشف عن نتائج فحوصهم الطبية، وتحجب عنهم الدواء كشكل من العقاب".
وأشارت إلى أن "جميع السجناء الستة يقضون عقوبات بالسجن تتعلق بأدوارهم البارزة في المعارضة والاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية منذ 2011"، معتبرةً أنه "من المخزي أن تحرم السلطات البحرينية السجناء من الرعاية الطبية التي يحتاجونها بشكل عاجل، ما عرّض حياتهم أحيانا للخطر".
ولفتت إلى أنه "كان ينبغي ألا يُسجن الكثير من هؤلاء الأشخاص أصلا، كما أن الحرمان من الرعاية الطبية تعسفا قد يرقى إلى العقاب خارج نطاق القضاء"، موضحةً أن "حرمان أي سجين من الرعاية الطبية هو انتهاك لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، المعروفة بقواعد مانديلا".
