مع تكاثر الشبهات التي تلاحق قطاع الاتصالات في لبنان، وُضع هذا الملف تحت المجهر النيابي والقضائي، وسُلّطت عليه الأضواء الكاشفة، بغية تحديد مكامن الخلل والتجاوزات فيه والتي ترتّب هدراً في المال العام، إمّا بسبب سوء الادارة، وإما نتيجة سوء النيات التي تضمر خدمة المصالح الخاصة. والى حين تظهير الصورة الكاملة والموثّقة لهذا القطاع، يؤكد مصدر سياسي مطلع على خفايا الملف، أنّ فساداً كبيراً تغلغل الى مفاصله، وانه لو كانت توجد دولة حقيقية، لضاق السجن بالمتورطين. وحتى لا يبقى النقاش حول واقع «الخليوي» في لبنان محكوماً بالاعتبارات السياسية والحسابات الفئوية، نعرض أهم الأرقام والوقائع التي استخرجتها لجنة الاعلام والاتصالات النيابية برئاسة النائب حسين الحاج حسن من جلسات الاستماع الى ممثلي شركتي «alfa» و«mtc touch»، حتى الآن، وهي كافية لشرح حجم التقصير والقصور ومواضعهما، على ان يُترك للقضاء وللجنة التحقيق البرلمانية، إذا تشكلت، تحديد المسؤوليات واصدار الأحكام المتعلقة بالمسؤوليات وطبيعة المخالفات المرتكبة.
أنجزت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية في ايلول الماضي تقريراً مفصلاً عن واقع قطاع الاتصالات في لبنان، مستندة الى حصيلة مداولاتها مع ممثلي شركتي الخليوي TOUCH وALFA. وفي ما يلي أبرز مضامين التقرير الذي رصد «غرائبَ وعجائبَ» تحصل في هذا القطاع، قياساً بتجارب الدول الاخرى:
النفقات الرأسمالية والتشغيلية
حسب ما ورد في ورقة العرض لكل من الشركتين (ALFA و TOUCH)، ليس هناك خطة لخفض تكلفة النفقات الرأسمالية أو البنية التحتية الموزّعة لخدمات الاتصالات، وذلك على الرغم من الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي العالي في السنوات الـ9 الاخيرة، وهذه التكلفة اعتُبرت باهظة جداً مقارنة بمساحة لبنان وعدد المشتركين وقرب المسافة بين محطات الشركتين.
لذلك، نطلب إعداد دراسة تستند الى امكانية الاستفادة من تقاسم البنية التحتية بين الشبكتين active وpassive sharing وما له من تأثير في مستوى تخفيض النفقات الرأسمالية والتشغيلية والأسعار بالنسبة الى المشتركين.(..)
كما نطلب تقريراً مفصلاً من كل من الشركتين عن مواقع محطات الإرسال بالاسماء وتوزيعها الجغرافي حسب المحافظات اللبنانية وكلفة ايجارها وتشغيلها وصيانتها بشكل تفصيلي ودقيق منذ العام 2010 الى العام 2019 (..)
متوسط الايرادات من كل مشترك (ARPU)
بعد مراجعة كل من العرضين اللذين قدمتهما شركتا alfa وtouch وجدنا انه تمّ الاستناد الى معايير عالمية لتبرير الاسباب الكامنة وراء ارتفاع كلفة النفقات الرأسمالية (..)
تجدر الاشارة الى ان لبنان هو من البلدان الاعلى من حيث قيمة arpu ( متوسط الايرادات من كل مشترك) والتي تصل الى: 32 دولاراً بناء على دراسة أعدتها شركة touch. و24.8 دولاراً بناء على دراسة أعدتها شركة alfa.
عالمياً، يحصل الانفاق الرأسمالي لأسباب عدة، أهمها: الاستثمار في التكنولوجيا أو الخدمات الجديدة لزيادة الايرادات. الاستثمار في التكنولوجيا او الخدمات الجديدة لكسب مشتركين جدد ما يؤدي الى زيادة الايرادات. الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة لمنع انخفاض الايرادات بسبب انتقال المشتركين الى شركات اخرى.
اذا قمنا بالتدقيق في حال السوق اللبنانية، لا ينطبق السببان الثاني والثالث أعلاه على لبنان بسبب الاحتكار وعدم المنافسة في قطاع الاتصالات الذي تملكه الحكومة. (..)
نعلم جميعاً ان ارتفاع arpu او ارتفاع تكاليف فاتورة المشتركين في خدمات الهاتف الخلوي يعود أساساً الى التسعيرة المرتفعة التي فرضتها الحكومة لصالح الخزينة العامة، ولا يمتّ بصلة الى المعايير العالمية، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليه لحساب هامش النفقات الرأسمالية السنوية!
لذلك، وفي اطار الدراسة الهادفة، قمنا بتمرين قياس الـarpu في لبنان مع بلد له خصائص مماثلة حتى نحصل على مؤشر افضل لإجمالي مبالغ النفقات الرأسمالية التي يمكن ان تنفق في السنة. ولهذا اعتمدنا الاردن لهذه الدراسة حيث يبلغ 6.5arpu دولارات.
وبناءً على هذه الدراسة تبيّن أنّ النفقات الرأسمالية في لبنان يفترض ان تكون حوالى 49 مليون دولار للشركتين استناداً الى arpu الاردن، فيما تبلغ 215 مليون دولار سنوياً، مع احتساب عدد المشتركين انفسهم، أي أنّ الفارق بين لبنان والاردن في قيمة النفقات الرأسمالية هو 166 مليون دولار.
النفقات الرأسمالية على كل مشترك.
أعددنا دراسة عن النفقات الرأسمالية التي انفقتها الشركتان على كل مشترك (معدل وسطي) خلال 9 سنوات من 2010 الى 2018 للقيام بالمقارنة بين:
مشغلي قطاع الخليوي في لبنان و7 مشغّلين للقطاع في الاتحاد الاوروبي.
Alfa وTouch في ما بينهما.
وتبيّن أنّ النفقات الرأسمالية التي تُدفع في شركة alfa اعلى من النفقات التي تُدفع في شركة touch وفي بعض الاحيان الضعف. اما بالنسبة الى ما يجري للمشغلين في الاتحاد الاوروبي، فأصبح واضحاً أن الشركات في لبنان تنفق اكثر منهم.
بناءً على هذه الدراسة، بلغت النفقات الرأسمالية المدفوعة في الشركتين في العام 2018 مبلغ 198 مليون دولار، مقارنة بمبلغ 97 مليون دولار في ما لو اعتمدنا متوسط النفقات الرأسمالية لـ7 مشغلين لشبكة الخليوي في الاتحاد الاوروبي.
واقع الحال في لبنان بالنسبة الى استخدام الهواتف الذكية (ايار 2019)
• عدد المشتركين 4.368.003
• عدد الهواتف الذكية 4.093.973
• عدد مستعملي الاجهزة اللوحية tablets 19.473
• النسبة المئوية لاستعمال الهواتف الذكية 93%.
ايرادات قطاع الخليوي في لبنان
سنة 2018 كان من الممكن تحقيق زيادة في الارباح 335 مليون دولار
توقعات 2024 للايرادات: اكثر من 4 مليارات دولار.
هيئة الاشراف من قبل المالكين
الهيئة تراقب وتشرف على قطاع الخليوي في لبنان من النواحي القانونية والتجارية والمالية والجودة ودراسة الميزانيات السنوية والتدقيق في مختلف الملفات والتقارير.
لديها الحق في الموافقة أو عدم الموافقة على النفقات التشغيلية والرأسمالية.
هي المشرف الأساس على طلب ودراسة وإطلاق المناقصات.
هي المسؤول الاساس عن ارسال العروض للشركات وفتح ودراسة العرض التقني وفضّ العرض المالي.
هي التي تقوم برسم الاستراتيجيات المستقبلية للقطاع بالتعاون مع الجهات الاخرى.
هل تقوم الهيئة بممارسة دورها طبقاً لما ورد سابقاً؟
تطلب اللجنة النيابية تقريراً مفصلاً والمستندات الكاملة لمحاضر اجتماعات الهيئة ولجانها وتوصياتها ولكل المراسلات والمشاريع الواردة والمرسلة بين الهيئة والشركتين والوزارة منذ عام 2010 وحتى تاريخه.
المبلغ الذي تتقاضاه الهيئة
آخر 5 سنوات، تخطت حصة هيئة الاشراف من قبل المالكين النسبة المتعاقد عليها، وبالتالي خُرقت بنود العقد.
كيف؟ ولماذا؟
كم يبلغ عدد أعضاء هيئة الاشراف من قبل المالكين لشركة alfa؟
هل هم أنفسهم لشركة touch؟
نطلب تزويد اللجنة اسماء أعضاء الهيئة، مع سيرة ذاتية لكل عضو وكيفية تقسيمهم على اللجان والاقسام.
خلاصات
• لا توجد خطة لخفض تكلفة النفقات الرأسمالية والتشغيلية.
• لا توجد خطة لتقاسم البنية التحتية بين مشغلَي الخليوي في ما بينهما، وبين مشغلي الخليوي وهيئة «أوجيرو».
• لا توجد رؤية موحدة وكاملة لتغطية كامل الاراضي اللبنانية بخدمة الانترنت من خلال مشغلي شبكتي الخليوي وهيئة «اوجيرو» بهدف تأمين الخدمة الأفضل بالكلفة الأقل.
• لا توجد رؤية حول استخدام 1 single ran.
• لا توجد رؤية لمنع انخفاض ايرادات الداتا بدون زيادة الاسعار على المشتركين.
• هيئة الاشراف من قبل المالكين مسلوبة الصلاحيات، أوعلى علم بما يحصل من تجاوزات ولا تحرك ساكناً، وفي بعض الاحيان اصبحت بمثابة صندوق بريد ولا تقوم بممارسة صلاحياتها او تغطي التجاوزات.
• عدم اعتماد المناقصات في معظم المشاريع.
• ليست هناك دراسات جدوى واضحة ودقيقة للمشاريع تتضمن الاهداف والتكلفة، والنتائج المتوقعة من الناحيتين المالية وجودة الخدمات وليس هناك متابعة او تقييم لنتائج المشاريع المنفذة.
• متوسط الايرادات من كل مشترك عال جدا.
• تخطّي المعايير العالمية في الانفاق الرأسمالي.
• نسبة استهلاك الانترنت من خلال الهواتف الذكية تعدّ من الاضعف في العالم.
• انخفاض ايرادات الداتا بعكس ما يجري عالمياً.
• تكلفة الاشتراك في خدمة الداتا تشكل حاجزاً أمام زيادة استهلاك البيانات المتنقلة، وبالتالي انخفاض الايرادات.
• التقارير التي قدمتها الشركتان تحتوي على العديد من التناقضات.
• الاساليب المتبعة تمنع تسجيل زيادة في حركة البيانات المتنقلة بمقدار 12 ضعفاً حتى عام 2022، كما هو متوقع في الشرق الاوسط وافريقيا حسب تقارير شركة ericsson.
وانتهت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية الى وضع مجموعة توصيات للمعالجة، ومن أبرزها:
إعداد خطة استراتيجية وطنية لقطاع الاتصالات في لبنان ودراسة جدوى تستند الى تقاسم البنية التحتية بين الشبكتين حيث أنّ هذا التقاسم أو الدمج له تأثير على مستوى تخفيض النفقات الرأسمالية والتشغيلية والاسعار بالنسبة الى المشتركين، اعتماد المناقصات المفتوحة والشفافة والعلنية، إعداد خطة اقتصادية استراتيجية لتخفيض الاسعار وزيادة الخيارات وتحسين جودة الخدمة وتحفيز المشتركين على زيادة استهلاك الداتا وزيادة ايرادات الدولة وتحفيز القدرة التنافسية للاقتصاد. ومن التوصيات ايضا، ضبط وخفض النفقات الرأسمالية السنوية، ضبط وخفض النفقات التشغيلية السنوية، تفعيل الكشف الامني، تعيين أعضاء الهيئة الناظمة للاتصالات، تأسيس شركة LEBANON TELECOM، الطلب من وزارة الاتصالات تكليف شركات متخصصة التدقيق في كامل ملفات شركتي الخليوي بين 2010 و2019، تفعيل دور هيئة الاشراف، الطلب من وزارة الاتصالات الزام شركتي الخليوي باعداد موازنة سنوية مع بداية كل عام.
الايرادات والنفقات
وكانت لجنة الاعلام والاتصالات قد وضعت تقريراً آخر في أيار الماضي، يشمل عرضاً وتحليلاً لواقع الايرادات والنفقات من عام 2010 الى عام 2018، بالارتكاز الى الارقام التي قدمتها شركتا الخليوي، حيث تبيّن الآتي:
في ما خص شركة ALFA
• ازدياد ملحوظ في الايرادات المحصّلة من المشتركين بين العامين 2011 و2013 مع اطلاق خدمة 3G ( صوت وداتا) اواخر سنة 2011.
• انخفاض تدريجي في التحويلات سنة 2012 و2013 نتيجة لزيادة النفقات، على الرغم من ارتفاع الايرادات المحصلة.
• ازدياد في التحويلات الى الوزارة سنة 2015 وانخفاض في الانفاق.
• من الملاحظ ان النفقات التشغيلية والرأسمالية ترتفع قيمتهما معاً في بعض السنوات، علماً ان ما يحدث عالمياً هو العكس تماماً.
• مع تفعيل خدمة 4GLTELTE-A لم يُلحظ تحسن نوعي في الايرادات والتحويلات بين عامي 2016 و2017 حتى 2018.
• سنة 2018، انخفاض دراماتيكي للايرادات والتحويلات وازدياد كبير جداً للنفقات، حيث تُعتبر من أسوأ السنوات.
• انخفاض للايرادات المحصلة من عام 2013 وحتى تاريخه، وزيادة في الانفاق.
في ما خص شركة TOUCH
• ازدياد ملحوظ في الايرادات المحصلة من المشتركين بين العامين 2011 و2013 مع اطلاق خدمة 3G ( صوت وداتا) اواخر سنة 2011.
• ازدياد في التحويلات الى الوزارة سنة 2015 وانخفاض في الانفاق.
• مع تفعيل خدمة 4GLTELTE-A لم يُلحظ تحسن نوعي في الايرادات والتحويلات بين عامي 2016 و2017 حتى 2018.
• سنة 2018، انخفاض دراماتيكي للايرادات والتحويلات وازدياد كبير جداً للنفقات، حيث تُعتبر من أسوأ السنوات.
• انخفاض للايرادات المحصلة من عام 2012 وحتى تاريخه، وزيادة في الانفاق.
الايرادات والنفقات بين 2010-2017 ضمناً:
أنفق مستخدمو الخليوي نحو 12.886 مليار دولار على استهلاك الخدمات المتاحة عبر شبكتي الهاتف الخليوي، أي بمعدل وسطي 1.610 مليون دولار سنوياً.
أنفقت وزارة الاتصالات 3.831 مليارات دولار على تشغيل الشبكتين وتحديث التجهيزات وتطوير الخدمات وتنويعها أي بمعدل 478.8 مليون دولار سنوياً.
بلغت نسبة النفقات التشغيلية والرأسمالية 29.7% ومجمل التحويلات الى الوزارة 70.3% من الايرادات المحصلة من المشتركين.
عام 2018:
أنفق مستخدمو الخليوي نحو 1.554 مليار دولار على استهلاك الخدمات المتاحة عبر شبكتي الهاتف الخليوي.
وزارة الاتصالات انفقت 661 مليون دولار على تشغيل الشبكتين وتحديث التجهيزات وتطوير الخدمات وتنويعها.
بلغت نسبة النفقات التشغيلية والرأسمالية 42.5% ومجمل التحويلات الى الوزارة 57.5% من الايرادات المحصلة من المشتركين.
مجمل ايرادات الشبكتين انخفضت بنسبة 10.06% مقارنة مع عام 2012، على الرغم من ارتفاع عدد المشتركين من حوالى 3 ملايين مشترك الى اكثر من 4 ملايين، وارتفعت بنسبة 9.74% مقارنة مع عام 2010.
ارتفاع كبير للنفقات التشغيلية والرأسمالية بنسبة 32.46% مقارنة بالعام 2017.
