لفتت المحامية سندريلا مرهج إلى ان "هناك نقمة شعبية حاصلة من عدة فرقاء في المجتمع اللبناني"، مشيرةً إلى "موازنة العام 2019 بينت أنها سببت الكثير من الاشكاليات خاصة على المستوى الضرائبي خاصة أن العناوين كانت أنه لا ضرائب وفي حال وجودها فانها لن تطال الطبقة المتوسطة والفقيرة لوكن تبين العكس تماما".
وفي حديث تلفزيوني، اعتبرت مرهج أن "السياسة الضريبية التي وضعتها الموازنة عكست حالة معيشية صعبة جدا اضافة إلى موضوع ازمة النقد وهناك علامة استفهام كبيرة عليها"، مشيرةً إلى ان "الشعب غير مرتاح لما آلت إليه الامور سواء على مستوى موازنة العام 2019 أو التي ستكون في موازنة العام 2020".
وأشارت إلى أن "الشارع ليس ليس دائما الحل ويمكن أن يكون وسيلة للفوضى بغض النظر عن الشعارات التي ممكن أن تكون محقة والاحزاب هي التي تضبط الناس"، لافتةً إلى أن "لا أحد يمكنه انقاذ السفينة التي تغرق خاصة مع عدم وجود أي جهة تريد الاعتراف بفشلها بانقاذ هذه السفينة"، معتبرةً أن "الازمة هي أزمة نظام وأزمة هيكلية وأزمة دستور".
واعتبرت ان "الخطر الاكبر هو أنه لا سياسة نقدية بمعنى أن مصرف لبنان هو من يضع السياسات النقدية للدولة والقانون الموجود أصبح قديما وبحاجة لكثير من الاستحداث"، مشيرةً إلى انه "لا يمكن أن تبقى السياسة النقدية بيد هيئة واحدة فقط".
