لفت نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني الى ان "اللجنة المخصصة لدراسة الاصلاحات المالية والاقتصادية تناقش مواضيع متعددة، لكن حتى اليوم لم تتخذ اي قرار نهائي بملف اصلاحي، بل هناك توزيع، كإحالة الملفات الى هذه اللجنة او تلك لمناقشتها لاحقا في مجلس الوزراء"، مشيراً إلى أنه "حصل نقاش حول الاتصالات والتقاعد وقانون المشتريات العمومية وقانون الجمارك، فنحن في ورشة نقاش بنّاء ومنفتح، لكنه ابطأ من النقاش الحاصل في مجلس الوزراء حول الموازنة، حيث وصلنا الى شبه انتهاء من موازنات اعتمادات الوزارات".
في حديث لوكالة "أخبار اليوم" ابدى حاصباني خشيته من "الوصول الى وقت نوضع امام خيار ان هذه هي الموازنة المتاحة ويجب السير بها ضمن المهل الدستورية المحددة"، مشيراً إلى "إننا لا نحكم على النوايا لكن هذا هو الواقع، اذ يبدو ان مسار لجنة الاصلاحات - على رغم كثافة النقاشات- لم يصل الى استنتاجات او قرارات"، مؤكداً "رفض اقرار موازنة بعجز كبير من دون اي اجراءات لخفض هذا العجز، فلا يجوز ان نسلّم بالارقام الواقعية المفروضة جراء الهدر والفساد". قائلا: "نحن كقوات نؤكد اننا لن نقبل بهكذا موازنة بكليتها، وليس بأجزاء منها او نسجل تحفظات موضعية"، معلنا أن "الموازنة كما هي مطروحة اليوم امام المجلس غير مرضية، وغير مقبولة والقوات ستصوّت ضدها، الا اذا عدّلت ارقامها الاساسية واذا تحولت فزلكة مقدمة الموازنة الى حقيقة وليس كلاما ونحن لا نتحمل مسؤولية قرارات فارغة من اي مضمون".
وذكر انه في "موازنة الـ 2019، قدّرت نسبة العجز في الموازنة بنحو 6% على الورق، واعلنا وقتذاك اننا لا نوافق على هذه الموازنة، في حين ان الاطراف الاخرى اعتبروا انها لا ترقى الى تطلعات الجميع ولكن يجب ان تقر على ان يتم العمل على الاصلاحات قبل موازنة العام 2020، ها قد وصلنا الى موازنة الـ 2020، فاين الاصلاحات التي تكلموا عنها في موازنة 2019"، لافتا الى ان "القوات تشدد على ضرورة الا تكون لجنة الاصلاحات لتمرير الوقت بل يجب ان تأخذ القرارات السريعة والواضحة في مهلة اقصاها نهاية الاسبوع الجاري، كي تسبق القرارات الاصلاحية اقرار الموازنة او تتخذ القرارات اللازمة بشأنها كي تأخذ مسار التنفيذ الصحيح، مع العلم ان هذه القرارات هي على مستويات مختلفة صغيرة ووسطى وكبيرة".
واكد حاصباني ان "القوات سجلت العديد من الملاحظات حول مضمون الموازنة حيث جاءت نسبة العجز فيها اعلى مما كانت عليه في موازنة الـ 2019، في حين يفترض ان تكون على مسار تخفيضي وليس اضافي"، مشيراً الى انه "في العام 2019 لم يسجل نموا في الناتج المحلي بل كان هناك مبالغة في التوقعات بالنسبة الى النمو الاقتصادي، وهذا ما كنا قد اشرنا اليه تحديدا"، لافتاً إلى أن "هذا الموضوع تُرك دون معالجة ايضا في موازنة الـ 2020، مستغربا كيف نقر موازنة نسبة العجز فيهااعلى مما كانت في العام السابق، بل يجب تخفيضها الى النسبة المقترحة من الخبراء والمجتمع الدولي، على ان تكون النسبة المقبولة للسنوات الاربعة المقبلة اقل من 4%".
وأضاف "المهل الدستورية اساسية وتعطي اشارة ايجابية جدا الى المجتمع الاستثماري اننا نلتزم بالمهل الدستورية لتقديم الموازنات، لكنها لا تقل اهمية عن الاصلاحات المطلوبة وضرورة خفض العجز"، مشدداً على أن "لجنة الاصلاحات ستبقى مستمرة لما بعد الموازنة لكن يجب اتخاذ قرارات تسبق الموازنة او تتزامن معها"، قائلا: "اذا لم نحصل على نتائج لن نصوت الى جانب الموازنة".
