أكّد النائب والوزير السابق عبد الله فرحات، في حديث تلفزيوني، أن "حق الملكية يتجزأ الى 3 عناصر، هي حق الاستعمال، حق الاستثمار وحق التصرف"، مشيرًا الى أن "حين نمس بقيمة العقار نضرب عنصري التصرف والاستثمار وبالتالي نفرغ حق الملكية من مضمونه".
ولفت فرحات الى أن "كل قانون يمس بأحد عناصر حق الملكية يجب أن يكون لديه أسباب موجبة وواضحة تستنتد الى مبدأ المصلحة العامة"، مشددًا على أن "المصلحة العامة هي ما ينفع المجتمع بأكثريته ويجب أن تتحقق من أجل تحقيق المساواة في المجتمع".
وأوضح أن "البلدية ليست منفصلة عن الإدارة المركزية"، منوهًا بأن "وضع بعض العقارات تحت الدرس أو تحويلها الى مناطق زراعية. السبب الموجب لأي قرار إداري يجب أن يتضمن مساواة لكافة المواطنين".
