أعلنت النّاطقة الرسميّة باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وجد رمضان في حديث صحفي انه "لا جدول زمنياً لصدور الحكم النهائي في قضيّة رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري أو بدء المحاكمة في القضيّة المتلازمة"، مؤكّدة أنّ "المحكمة تسير في الخطوات القانونية لتأمين إجراءات محاكمة عادلة وشفّافة، مع مراعاة السرعة".
وتحدثت رمضان عن "الإجراءات التي تَسبُق إعلان موعد بدء المحاكمة في القضيّة المتلازمة، كتعيين فريق للدّفاع وفريق آخر يُمثّل المتضررين والقبول بطلباتهم. كما أنّ المدّعي العام نورمان فاريل يكشف الأدلّة والمواد (وهي بالآلاف) أمام فريق الدّفاع الذي يقوم بدوره ويتقصّى عنها، ليبدأ عمله بتمثيل المتّهم على أفضل وجه. وفي الوقت نفسه، يعقد قاضي الإجراءات التمهيديّة دانيال فرانسين جلسات، يُقدّر فيها ما إذا كانت الخطوات تسير وفق جدول العمل والمراحل المطلوبة". وأشارت إلى أنّه "مع عدم إيجاد المتهم سليم عياش ب الاعتداءات التي استهدفت النائب السابق مروان حماده والسيد جورج حاوي والسيد الياس المر ، ستذهب المحكمة بعد انتهاء المراحل القانونيّة المُتسلسلة والتي تأخذ وقتاً إلى إجراءات المحاكمة الغيابيّة، وبالتالي لا يُمكننا استباق الأمور".
وتمنت رمضان "أن يُشارك عيّاش في المحاكمة لأنّ لديه حقوقاً وهو بريء حتّى إثبات العكس بمحاكمة عادلة وشفّافة"، مشدّدةً على أنّ "الجهود مستمرّة لإيجاد المتّهم، ولكن حتى الآن لا مؤشر إيجابياً الى إمكانيّة إيجاده، خصوصاً أنّ المحكمة لم تتلقَ أي معلومة تفيد عن مكان عيّاش بعد الإعلان العام الذي أصدرته المحكمة أو حتى بعد صدور القرار الاتّهامي".
وعن إمكانيّة أن يتمّ تشكيل فريق دفاع واحد للمتّهم أو أكثر من فريق، قالت: "مبدئياً فريق واحد، لأنّ المُتهم واحد، ومع ذلك لا يُمكننا استباق الأمور والتكّهن بما يمكن أن يحصل، خصوصاً أنّ الجهود مستمرّة لإيجاد عياش. وبالتالي هناك أكثر من سيناريو، منها: إذا تمّ إيجاده ونقله إلى عهدة المحكمة للمثول الأوّلي، يجب أن يُعيِّن بنفسه محامياً لأنّ هذا حقّه. أمّا في حال لم نجده وتمّ السير في محاكمة غيابيّة، حينئذ تعُيّن المحكمة له من خلال مكتب الدّفاع فريقاً للدفاع عن حقوقه يتمّ اختياره من لائحة موجودة لدى المحكمة".
وحول النقاش القانوني الحاصل داخل الغرفة الأولى في شأن تداخل الأدوار لأحد المحاميات، لكونها رئيسة مكتب الدّفاع وفي الوقت عينه محامية في أحد فرق الدّفاع، لفتت رمضان إلى أنّ "المسألة متداولة داخل الغرفة ولا يُمكن أن نعرف ما سيكون عليه قرار الغرفة، خصوصاً أنّ هناك وجهات نظر مختلفة حيال هذه المسألة".
