شددت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن في تصريح من السراي الحكومة على ان "الغاء لجنتي السلامة المرورية وحقوق الانسان امر غير مقبول". وقال: "اذا كان سيمس باي اعتمادات او الغاء للجنة حقوق الانسان او اللجنة الوطنية للسلامة المرورية سأقف ضده حتما وسارفضه بمجلس الوزراء".
وسألت "كيف سنخفف من حوادث السير وعديدنا قليل؟"، موضحة ان "معظم حوادث السير سببها اخطاء هندسية في الطرقات أو سلوك السائقين ومن الواضح أن محاضر الضبط لم تخفف من الحوادث".
كما أوضحت ان "ما قما يه بالنسبة للدراجات النارية، هو أنه خففنا رسوم السير والتسجيل والميكانيك لأن الرسوم التي كانت تفرض على الدراجات أكثر من سعرها الفعلي وكان يفضل صاحب الدراجة ان يتم حجزها على دفع الرسوم".
