ركّزت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، على أنّ "تغيير قانون الانتخابات ليس مزحة، ويلغي دور وزارة الداخلية"، لافتةً إلى أنّ "القانون المطروح يأتي اليوم ليساعدنا على بدء التصحيح أو التعديل في بعض التفاصيل الدقيقة في القانون الحالي، والنقاش السياسي في أي موضوع يخصّ الأطر التشريعية هو نقاش مهم وضروري ومفيد وأساسي، بصرف النظرعن تقسيم الدوائر".
وشدّدت في حديث صحافي، على "ضرورة البحث في نقاط عدّة قبل إصدار أي قانون جديد للانتخاب، ومنها: التحليل والتدقيق عن سبب عدم اهتمام المواطن بالذهاب إلى أقلام الاقتراع والانتخاب، إذ انّ نسبة المقاطعة كانت مرتفعة ويجب التوقّف عندها، بالرغم من أنّ الطبقة السياسية اعتبرت أنّها حقّقت إنجازًا كبيرًا بالاتفاق على قانون موحّد جديد اعتبرتَه أكثر تمثيلًا للمواطنين". وتساءلت: "هل طرح قانون انتخاب جديد سيوصلنا إلى الغاية المنشودة؟ وإذا أعدنا النظر في الدوائر الإنتخابية هل نستطيع حلّ المشكلة العضويّة المتمثّلة بامتناع أكثر من نصف الشعب اللبناني عن الإقتراع؟".
وأوضحت الحسن أنّه "لا يمكننا الاستفراد برأي واحد، لأنّ هناك أحزابًا سياسيّة تقدّم قوانينها أيضًا، وهناك جهات خارجة عن الاصطفافات السياسيّة كالمجتمع المدني وهيئة الإشراف على الإنتخابات، وهي الإدارة المعنيّة بتنفيذ القانون. هذه الهيئات لديها توصيات علينا البحث فيها، وعدم غضّ الطرف عنها، قبل طرح القوانين، لأنّ الأهم أن يراعي أيُّ قانون عاملين مهمين، وهما: تحفيز الشباب والأفراد وذوي الاحتياجات الخاصة، لحضّهم على الانخراط في النظام، وحقّهم الرئيسي والدستوري في التصويت والمشاركة في عمليّة الإقتراع".
وذكرت أنّ "تقسيم الدوائر هو محور من محاور عديدة تتعلّق بالقانون الانتخابي، فيما هناك محاور أُخرى بالغة الأهمية، إذ من المفيد أن تكون هناك آليّة للقانون تسهّل لكلّ فئات المجتمع الانتخاب في المستقبل"، مشيرةً إلى "أنّنا حتّى الساعة لم نطبّق القانون وحيثيّاته، وما زال علينا إنشاء "الميغاسنتر" والبطاقة "البيومترية" وأمور أُخرى بالغة الأهميّة، والوزارة في صدد البحث فيها".
وأقرّت أنّ "المهم في مشروع القانون الجديد أنّه ذكر "الكوتا" النسائيّة، لكنّه ألغى دور وزارة الداخلية والبلديات، وجيّر دورها إلى هيئة الإشراف، مؤكّدةً أنّ "أقصى طموح اللبناني الوصول إلى هذا الأمر، ولكن هيئة الإشراف في الوقت الراهن ليست جاهزة بعد أو أقلّه ليس قبل سنة أو سنتين، لتقوم بمهمّات وزارة الداخلية وتشرف على سير عمليّة الإنتخاب بمفردها". ورأت أنّ "الخبرات الكثيرة الّتي راكمتها وزارة الداخلية لا يمكن تحويلها إلى هيئة الإشراف الّتي هي في الأساس ليس لها هيكليّة مؤسساتيّة حتّى اليوم، فيما الوزارة تصبو بالتأكيد الى هذا الأمر، ولكن لن يتحقّق قبل سنتين".
كما ذكّرت الحسن بـ"ضرورة العمل على استعادة ثقة المواطن الّذي يقول اليوم حتّى لو مارست حقّي الدستوري فإنّ الأمر لا يحقّق التغيير على الأرض، فالأَولى العمل على إقناع المواطن بأنّه عنصر فاعل في الوطن ولديه قدرة على التغيير. ونوّهت إلى انّ "هناك قانونًا حاليًّا، "جرّبوه" وناقشوه شهورًا وسنوات، فليس تغيير القانون كلّ سنة مزحة".
