تجمع مصادر دبلوماسية واخرى داخلية على ان حزب الله ليس المستهدف الوحيد في معركة الضغوطات الاقتصادية والسياسية الأميركية، ثمة معلومات موثوقة تؤكد وجود توجه اميركي داخلي لاغتيال رئيس الحكومة سعد الحريري سياسيا عبر اسقاط حكومته سواء باجباره على التنحي بسبب استفحال الازمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وفشل الحكومة في احتواء الوضع، او اجبار القوى المشاركة في الحكومة على اسقاطها للاسباب ذاتها، والاسوأ هنا بحسب المصادر ضغط واشنطن على فرنسا للمماطلة والامتناع عن الافراج عن اموال "سيدر" لتضييق الخناق الاقتصادي اكثر على لبنان لاجبار الحكومة على مجاراة واشنطن في عقوباتها السياسية المنتظرة ضد الحزب من جهة، وفي شروطها لاستخراج النفط وترسيم الحدود البرية والبحرية مع فلسطين المحتلة من جهة اخرى.
وفي هذا السياق، كشفت المصادر عن توجه اميركي لتصنيف وزراء ونواب جدد لحزب الله على لائحة الارهاب، واعتبار موافقة لبنان على استمرارهم في الحكومة ومجلس النواب تحد للادارة الاميركية مما يشكل مدخلا لواشنطن لتبرير مسالة اقصاء الحريري من المشهد السياسي، اضافة الى فرض عقوبات ضد حلفاء الحزب من القوى والاحزاب السياسية.
وبخلاف الشائع، فان اميركا وفقا للمصادر لا ترى ان اي تطور سياسي يتعلق بالمساس بالحكومة قد يسلم البلد الى حزب الله،عملا بثابتة ان الحزب لا مصلحة له حاليا في ايقاظ الفتنة سواء "الشيعية -السنية" او "الشيعية -المسيحية"، وعليه فان اميركا تراهن على ان الحزب لن يجاريها في لعبتها التصعيدية ويزعزع الاستقرار بل سوف يقارب التصعيد ضده على القطعة ليحافظ على الستاتيكو السياسي والامني القائم حاليا.
من هنا، ترى المصادر بان مسالة استهداف الحريري ليست مزحة، قراءة المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والتدخل الاميركي بكشف معلومات شخصية عن الحريري تدخل في اطار المخطط الذي وضعته غرفة العمليات "الاميركية الداخلية" لتطيير الحريري وحكومته التي تعتبرها واشنطن الغطاء القانوني لحزب الله لتحدي قراراتها ومواجهة المجتمع الدولي.
وذهبت المصادر ابعد من ذلك حين جزمت وفقا للمعلومات التي تملكها عن ان مسألة التقارب الخليجي - الايراني لن تشكل درعا حاميا لاستمرار الحريري في الحكومة، كاشفة عن دور سلبي يلعبه بعض المقربين من الرئيس الحريري للاطاحة به، وسمت المصادر مجموعة مؤلفة من خمس شخصيات سنية بارزة في دائرة الحريري تتهمه بسوء ادارة المعركة الاميركية في وجه حزب الله، وابلغت الاميركي وغيره مرارا وتكرارا من ان الحريري انتقل من مرحلة ربط النزاع مع الحزب الى ما يشبه ابرام تفاهمات غير مكتوبة معه حول العديد من الملفات الداخلية والخارجية وبينها مسالة تعبيد الطريق له للدخول مجددا الى سوريا للمشاركة في مشاريع اعادة الاعمار.
وما زاد الطين بلة بحسب تلك المجموعة تغطية الحكومة برئاسة الحريري لعودة العلاقات الطبيعية على اعلى المستويات بين لبنان وسوريا من بوابة النازحين، وغض النظر عن توجه رئيس الجمهورية لزيارة دمشق وابرام تفاهمات جديدة مع الرئيس السوري بشار الاسد ومنها طبعا رفع الفيتو السوري عن الحريري.
