لفت رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور خلال اعتصام للجان المستأجرين ورابطة أبناء بيروت في طريق الجديدة إلى "إننا اليوم في طريق جديد للتأكيد على أن حق السكن وعلى كرامة كل البيروتيين واللبنانيين خط أحمر كما كرامة المسؤولين، وإن حق السكن هو حق دستوري وذي قيمة دستورية، وأن لطريق الجديدة وعائلاتها كما الاشرفية وكافة المناطق اللبنانية لهم كراماتهم وتشكل ربع سكان بيروت وفيها مستأجرين تفوق نسبتهم ال 60%، وأغلبيتهم الساحقة يستفيدون من الصندوق".
وناشد رئيس الحكومة سعد الحريري بـ"المحافظة على بيوت العائلات البيروتية اللبنانية واللبنانية في هذه الشدة التي تمر بها العائلات البيروتية واللبنانية، كما حافظنا على سلامتكم واجتمعنا من كافة المناطق وطالبنا برجوعكم سالمين من طريق جديدة ومن ذات المكان امام جامع الامام علي وقت شدتكم وغربتكم، وندعوكم للحوار والاستماع الى مطالب البيروتيين وشعبكم كافة، نظرا للثغرات الخطيرة الموجودة في القانون التي ستهجرهم دون اي بديل سكني اما فورا واما تباعا في السنوات القليلة القادمة، ويجب سد هذه الثغرات بصورة عاجلة وطارئة وهي موجودة الان في لدنة الادارة والعدل".
كما طالب الحريري ووزيري العدل والمالية "التأكد أولا من قدرة الدولة على إنشاء وتمويل الصندوق والقدرة على الدفع وهو أمر اساسي في القانون كونه سيدفع حوالي 35% من قيمة كل شقة من مجموع ما يفوق مئة ألف شقة التي تفوق قيمتها 300 ألف دولار وسطيا في بيروت والمحافظات الرئيسية، بحيث ستبلغ تكلفته عشرات مليارات الدولارات وهذا أمر تعجيزي على الدولة".، مؤكداً أنه "يجب عدم إنشاء مراكز للجان وبدء عملها قبل تعديل المهل والاجراءات التي سقطت في القانون، وتحديد بدء تنفيذ الزيادات المختلف على تنفيذها أكانت من 2017 التي اعتمدتها الحكومة ووزير المالية في المراسيم التي أصدرتها وبين بعض الاحكام التي تعتبر الزيادات من 2014، وهذا يشكل ضياعا وبلبلة ونزاعا جديا حول توجب هذه البدلات، ويؤدي الى ضياع حقوق المواطنين والى اسقاط حقهم من التمديد في بعض الحالات، ويصبح من المستحيل الحكم بهذه الزيادات وتنفيذها، ويرتب اعباء مالية على الحكومة بمليارات الدولارات غير مرتقبة ويبطل الموازنة ومراسيم التنفيذ برمتها، ويؤدي الى تعليق القانون حكماً، اضافة الى عدم وجود الصندوق واستحالة تمويله أصلا. كما يرتب على المواطنين غير المستفيدين من الصندوق اعباء مالية غير قانونية بمفعول رجعي بعشرات آلاف الدولارات غير قادرين على تسديدها نتيجة لجمع معدل الدخل العائلي الجماعي".
