لن تتوّقف أزمة الاتصالات عند الحدّ الذي وصلت إليه مؤخرا، وإن كانت نسبة المشاكل لا تزال تتجه صعودا على بعد ساعات من جلسة لجنة الاتصالات النيابية الاثنين المقبل والتي سيحضرها وزير الاتصالات محمد شقير منفردا بعد صدور أوامره لمدراء شركة "تاتش" بعدم حضور الجلسات، هناك مشكلة جديدة تلوح في أفق هذا الملف، عنوانها الاساسي "تحرّك الموظفين في شركتي الخليوي.
في بداية العام 2013 تم توقيع عقد عمل جماعي بين موظفي "تاتش" و"ألفا" والشركتين، وكان العقد يخص جميع العاملين في كل من الشركتين، واهميته أنه يثبت الحقوق المكتسبة للموظفين، واهميته ايضا انه يبقى مستمرا في ظل أي شكل من اشكال ادارة القطاع. وفي المادة 26 من عقد العمل نص يؤكد أن "الزيادات على الرواتب والترقيات هي حقوق مكتسبة وتدخل في أساس الراتب وتشكل جزءاً لا يتجزأ منه، فلا يجيز قانون العمل وقانون عقود العمل الجماعيّة والوساطة والتحكيم والاجتهاد... المساس بتلك الحقوق، مهما كانت الظروف، وهي حق ثابت للموظفين غير معلّق على مشيئة واستنساب رب العمل". وهذا ما ينطلق منه الموظفون في تحركهم اليوم.
منذ أشهر وتحديدا في نيسان وأيار الماضيين، تحرّكت نقابة موظفي الخليوي باتجاه وزير الاتصالات محمد شقير بعد قرار الأخير عدم توقيع زيادات رواتب الموظفين و"المكافآت المالية السنوية"، بحجة الوضع المالي الذي تمرّ به الدولة، تقول مصادر متابعة للملف، مشيرة عبر "النشرة" الى أن القانون يضمن حق الموظفين بالمكافآت بحسب التقييم السنوي الشخصي الذي يجريه المدراء، ومن خلاله يحصل الموظف على راتب او راتبين كمكافأة له، اضافة الى حصوله على زيادة على راتبه لا تتعدى الـ5 بالمئة سنويا، مشددة على أن هذه التقديمات لم تصل الى الموظفين بداية العام ولا تزال كذلك حتى اليوم.
وتضيف المصادر: "التحرك باتجاه شقير لم يكن موفّقا اذ ظلّ على موقفه الرافض، وطلب من النقابة التوجّه نحو وزير المال علي حسن خليل ورئيس لجنة الاتصالات النيابية حسين الحاج حسن على اعتبار أن المسألة لديهما، لذلك قامت النقابة بزيارة الحاج حسن نهاية الشهر الماضي وسمعت منه كلاما واضحا بأنّ وزارة الاتصالات هي المعنيّة بقضيتهم، معلنا عن استعداده للتعاون مع النقابة للوصول الى حلول"، مشيرة الى أن الأخيرة زارت وزير المال أيضا منذ يومين وسمعت منه كلاما مماثلا، مع تأكيد الوزير على أن حقوق الموظفين ومكتسباتهم يجب المحافظة عليها بغضّ النظر عن التغييرات أو التطورات في إدارة هذا القطاع".
وتشير المصادر الى أنّ النقابة تيقّنت مما كانت تعلمه وهو أن الملفّ بيد شقير الذي يصر بمكان ما على اعتبارهم وكأنهم من موظفي قطاع عام، ولا قانونية لما يطالبون به، مشيرة الى أن موظفي الخليوي يعملون في شركات خاصة تابعة للقطاع الخاص ولو أن القطاع مملوك من الدولة، ولكنهم يتبعون للقطاع الخاص، فلا سلسلة الرتب والرواتب طالتهم، ولا دوامات القطاع الرسمي تعنيهم، لذلك لا يمكن الإدّعاء بأنهم من موظفي القطاع العام.
ازاء هذا الواقع، تكشف المصادر أن النقابة بصدد التصعيد، فهي ستنقل نتائج لقاءاتها مع الحاج حسن ووزير المال الى وزير الاتصالات، وتنتظر منه قرارا ينصفهم ويعطيهم حقوقهم، وبحال استمر الوزير شقير بقرار الرفض نفسه، فإن النقابة تتجه لعقد جمعية عمومية وتصوت على قرار الإضراب، كاشفة أن الإضراب لن يصل، بحال حصل، الى حد إطفاء الشبكة منذ اليوم الاول بل سيكون متدرجا.
في وضع مماثل كانت "أوجيرو" وموظفيها عند إعداد موازنة 2019، ونال موظفو هذه المؤسسة رواتبهم كاملة حسب القانون، الأمر الذي يطرح التساؤل التالي: لماذا التعامل الإيجابي مع "أوجيرو" والسلبي مع "تاتش" و"ألفا"؟!.
