أكد المجلس السياسي لحزب الوطنيين الأحرار "أهمية إنجاز مشروع الموازنة في المهلة الدستورية المحددة، إذ انه يرسل إشارة إيجابية للداخل والخارج، لكن الأهم ان يتضمن بنودا إصلاحية وان يحقق تراجعا في الانفاق لتخفيض العجز وعلى هذا الصعيد لم تنجح لجنة الإصلاحات كما شهد شاهد من أعضائها، مما يطرح أكثر من علامة استفهام على نتيجة عملها وانعكاسه على الأهداف المتوخاة من تشكيلها ويتبين لنا ان المقاربات لم ترق الى مستوى التحديات التي ينبغي مواجهتها، إذ ان الكثيرين لا يزالون يتجاهلون الأخطار المحدقة إذا لم يتم تجاوز الموازنة بنجاح. لذا، إذا كان الخيار بين التزام موعد 15 تشرين وبين إقرار الإصلاحيات البنيوية التي تلبي متطلبات المرحلة، فإن الأفضلية تبقى للاصلاحات على ان تحسم اللجنة المكلفة امرها، وهذا ليس بالأمر المستحيل".
وفي بيان له، استغرب الحزب "طرح مناقشة قانون انتخاب جديد في ظل الظروف الراهنة مع الأولويات التي تفرضها على السلطتين التشريعية والتنفيذية وصولا الى كل القوى السياسية"، مشيرا الى أنه "بعيدا عن الغوص في خلفيات المشروع المقترح بما يخفيه من أهداف، يعتبر ان مجرد طرحه ليس موفقا"، مطالبا بـ"تأجيله الى مرحلة لاحقة لا سيما ان أكثر من سنتين تفصلنا عن الانتخابات النيابية المقبلة مقارنة مع العد التراجعي للفشل او النجاح على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والنقدية".
وأعلن ان "وحده قانون الإنتخاب القائم على الدائرة الفردية يكفل العدالة وصحة التمثيل، وان رفضه يأتي من الرغبة في السيطرة على مجلس النواب والاستئثار بالحياة السياسية"، لافتاً إلى ان "الجهود المبذولة على جبهة التحديات البيئية لم تأت بثمار بعد رغم تفاقمها"، داعياً الى "تشكيل لجنة طوارىء بيئية تكون بمثابة نيابة عامة وفريق بحث عن الحلول المتوخاة"، ملاحظا "هدوءا على هذا الصعيد لا يعكره سوى أصوات الناشطين والمواطنين الذين يعانون المشاكل ويتحملونها".
وناشد وزير البيئة "تنفيذ ما اعلنه في موضوع لجنة الطوارىء المعنية"، مطالبا الحكومة بـ"أن تتصرف بحكمة وشجاعة لدعم تنفيذ الحلول التي تتوصل اليها لجنة الطوارىء"، مذكراً بـ"الأضرار الصحية الناتجة عن غياب المعالجات على صعيد الصحة العامة والتي ترتفع فاتورة معالجتها يوما بعد يوم، وهذا ما يجعل منها اولوية تواكب الأمور الاقتصادية والمالية".
