لفت رئيس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان باتريك رزق الله، مخاطبًا نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، إلى "أنّنا قرأنا في الإعلام دعوتكم إلى الاعتصام ضدّ قانون الإيجارات الجديد الّذي يُعيد إلى المالك القديم جزءًا من حقوقه المهدورة منذ 40 سنة لغاية اليوم"، مركّزًا على "أنّنا إذ نأسف لموقفكم هذا المعادي لحقوق المالكين، كنّا نتمنّى عليكم أن تتّصفوا أكثر بالحكمة والموضوعيّة وأن تتحلّوا بروح المسؤوليّة، فتبادروا إلى دعوتنا إلى مقرّ الاتحاد للاستماع إلى وجهة نظرنا في قضيّة الإيجارات قبل أن تتّخذوا هذا الموقف العدائيّ، الّذي يزيد من حدّة التشنّج بيننا وبين لجان تدّعي تمثيل المستأجرين".
وشدّد في بيان، على "أنّنا كنّا نتمنّى أن تكونوا على قدر من العقلانيّة وعلى مسافة واحدة من الجميع، بدلًا من التدخّل في قضيّة ليست عمّاليّة في الأساس ولا دخل للاتحاد العمالي فيها، خصوصًا أنّ هناك من العمال مِن هم مالكون ومستأجرون، فتدركوا أنّ حقّنا بالملكيّة مقدّس في الدستور، وأنّ هناك مبان مؤجّرة قديمة يقطنها مستأجرون هم في خطر في حال استمرّ عجز المالك عن الترميم، وأنّ المالكين القدامى قد بلغوا حالة من الفقر والعوز أنتم الآن مسؤولون عنها، بدفاعكم غير المسؤول عن فئة دون أخرى في هذه القضية".
وأكّد رزق الله أنّكم "مسؤولون أيضًا عن حصول حالات انهيار شبيهة بانهيار مبنى فسوح بمواقفكم التحريضية، كما أنتم مسؤولون عن ردّات الفعل الغاضبة الّتي سيقوم بها مالكون قدامى تجاه المستأجرين بالحقّ والقانون من جرّاء مواقفكم". وأوضح أنّ "تحيّزكم غير المقبول بجميع المعايير الحقوقيّة والإنسانيّة إلى جانب فئة ضدّ أُخرى بين المالكين والمستأجرين، ودعوتكم إلى مصادرة المنازل مرّة جديدة، ومطالبتكم بالعودة إلى فئة سوداء في تاريخ استباحة الحق بالملكيّة، سيزيد من عمق المشكلة، وسيدفعنا إلى الدفاع عن ملكنا مهما كلّف الأمر".
وتوجّه إلى فقيه قائلًا: "كونوا على ثقة أنّنا لن نتهاون بما يسمح به القانون بالدفاع عن رزقنا الّذي دفعنا لامتلاكه الغالي والنفيس من تعب أجدادنا واخوتنا وأبنائنا، فابحثوا عن قضيّة أُخرى تعيدكم إلى ساحة الوجود، بدلًا من المضيّ في خطوات ستزيد من الدرك الّذي بلغتم إليه في السنوات الأخيرة، بعدما انفصلتم عن قضايا العمال، وحوّلتم وجهتكم إلى الدفاع عن مصالح خاصّة لأعضاء الاتحاد، الّذين أصبحوا من أصحاب الملايين، ويمتلكون السيارات الفاخرة، أو منهم مَن هم مستأجرون قدامى نعرفهم بالاسم، وهالهم في الفترة الأخيرة أن يعطوا صاحب الحقّ حقّه".
وبيّن "أنّنا بانتظار العقلاء بينكم أن يعيدوا تصويب البوصلة، وأن يتراجعوا عن الخطوة المتهوّرة الّتي دفع الاتحاد إليها، أو فلتتحمّلوا مسؤوليّة "حقد" بعضكم، ونحن لن نوفّر وسيلة للدفاع عن حقوقنا في المنابر الداخليّة والخارجيّة، وأمام المؤسّسات المحليّة والدوليّة". وذكّر بأنّ "القانون الجديد يمدّد للمستأجرين 12 سنة في المأجور، ويمدّد إقامة من لا يتخطّى مدخوله 2250 دولار شهريًّا من دون زيارات طيلة الـ12 سنة، ويؤمّن تعويضات الفدية لهم في حالتي الهدم والضرورة العائليّة. كما نذكّركم بأنّ الحق في السكن من مسؤوليّة الدولة وليس من مسؤوليّة المالكين القدامى الّذين فقدوا ملكهم في السنوات الأربعين الماضية".
