لفت المستشار السياسي لرئيس الجمهورية بيار رفول، إلى أنّ "اللبنانيين متمسّكون بـ13 تشرين، لأنّه تاريخ استعادة السيادة"، مبيّنًا أنّه "عندما وصل العماد ميشال عون (آنذاك)، أتى بعدما فشل الجميع في تشكيل حكومة ورمي كرة النار إليه، فردّ هيبة الدولة وفرض الأمن وأوقف المرافئ غير الشرعية والخوات على المعابر، ولم يقبل أن يسلّم لبنان وأن يرضخ للقرار الأجنبي، فأقاموا عليه حصارًا اقتصاديًّا".
وركّز في حديث تلفزيوني، على أنّ "بعد ذلك، عاد إلى لبنان، وكان أساس 14 آذار، وعزلوه"، منوّهًا إلى أنّ "حزب القوات اللبنانية" كان بالكاد يحصل على وزير أو وزيرين في الحكومة قبل وصول رئيس الجمهورية ميشال عون إلى سدّة الرئاسة، وصوته لم يكن مسموعًا". وأشار إلى أنّ "الرئيس عون أعاد الأمن إلى لبنان، الّذي عاد إلى الميدان الدولي".
وأكّد رفول أنّ "بعض الإعلاميين أصبحوا "مافيا" ضدّ البلد والشعب". وعن سبب الأزمة الاقتصاديّة الحاصلة، رأى أنّهم "يريدون تمرير "صفقة القرن" وإحداث بلبلة في لبنان، فوجدوا أنّه لا يمكنهم القيام بمشكلة في الأمن لأنّه ممسوك، ولا يمكن السماح لإسرائيل بأن تسرح وتمرح من دون أي رد. كما أنّهم هددّوا الرئيس عون بالعقوبات الاقتصادية ولم ينجحوا". وسأل: "لماذا تمّ اللعب بالدولار في الأيام الّتي ذهب بها عون إلى نيويورك؟ ولماذا لم يدعُ رئيس الحكومة سعد الحريري إلى اجتماع أو إلى ضخّ الدولار في الأسواق؟".
وشدّد على "وجوب العودة إلى العملة الوطنية والتعامل بها لتكون هي الأساس، ووجوب تعزيز العملة الصعبة". وأعلن أنّ "لبنان منهوب، ولا يريدون تسكير منابع الهدر، ولا أحد يريد التنازل عن شيء من مصلحته"، مفيدًا بأنّه "عندما لن نتمكّن امن لقيام بإجراءات ومعالجات في هكذا وضع، فسننزل إلى الشارع"، كاشفًا بـ"أنّنا لا نؤمن بحكومة توافقية تمثّل الجميع، بل بحكومة أكثريّة وأقليّة، ولا نيّة لدى الرئيس بتغيير الحكومة".
وجزم "أنّنا لسنا فاسدين ولم نعرقل أي مشروع لمصلحة لبنان، وهناك من لا يريد رئيسًا قويًّا في لبنان"، سائلًا: "هل كان لدينا رئيس للجمهورية قبل الرئيس عون؟ هل كانت هنلك هيبة للدولة وهل كان أحد يحترمنا؟"، لافتًا إلى أنّ "الشعب يجب أن يكون أعلى من عمليّة التيئيس". وأوضح أنّ "كلّ من ينزل إلى الشارع لأسباب خاصة، يخسر، ومن نزلوا إلى الشارع منذ أسبوعين هم محركين على "الريموت كونترول".
وأعلن أنّ "الخبز اللبناني لن ينقطع، وما يحصل ابتزاز، وأنّ أكتر من 29 مؤسسة لا يوجد فيها رقابة ومحاسبة، وهذا يجب إيقافه"، مبيّنًا أنّ "أكثر من فريق سياسي يقود الحملة ضدّ العهد، و"القوات" أساس فيها، بالإضافة إلى و"الحزب التقدمي الإشتراكي أيضًا".
