أكد النائب اللواء جميل السيد في تصريح له بعد إجتماع لجنة الاتصالات النيابية "اننا نتحدث باسم الناس وعندما يتم اقفال ابواب المحاسبة امامنا نلجأ للناس مجددا"، مشيرا الى ان "وزير الاتصالات محمد شقير التزم بأنه في الجلسة القادمة ستحضر شركة تاتش وفي الجلسات اللاحقة ستحضر الفا واوجيرو لتكملة الملف".
وشدد السيد على ان "مبنى touch كلف الدولة ١٠٥ ملايين دولار في وقت ان شقير يروج انه كلف ٦٨ مليون دولار"، مؤكدا انه "ليس لدي مشكلة شخصية مع احد وقد طالبت سابقا بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بفضائح وازرة المالية نتيجة المؤتمر الصحافي الذي عقده المدير العام آلان بيفاني".
وحول الاموال التي تُدفع من شركتي الاتصالات للاندية والجمعيات وغيرها، اوضح السيد أن "شقير قال ان الشركتين تدفعان نتيجة طلب من الوزراء فكان جوابي ان الدولة هي مجلس الوزراء مجتمعا وهو من يجب ان يقرر في هذا الشأن"، مضيفا:"لا يوجد لدي محكمة سوى الناس وفي وقت محدد سأقول لهم ان ربطة العنق لم تعد تنفع وعليهم النزول والدفاع عن حقوقهم".
من جهة اخرى اكد السيد ان "ملف الاتصالات موجود لدى المدعي العام المالي منذ 4 سنوات وكان بامكانه البدء باستدعاء صغار الموظفين والسير بشكل تصاعدي"، معتبرا ان "الطريقة التي استدعى به الوزيرين شقير وجمال الجراح ونشر الخبر في الاعلام غير صحيحة ولا تخذم المصلحة ولا يمكن للقاضي ان يتصرف بهذه الطريقة".
