أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر قرارا معجل التنفيذ نافذا على الأصل ناتجا عن الاستدعاء المقدم من المحامي شربل ابو حمد والذي قضى بالزام بلدية أرنون بوقف رمي النفايات وحرقها وطمرها في مكب النفايات وذلك بسبب الضرر الذي يسببه والمياه الجوفية ونهر الليطاني وذلك فورا تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها ثلاثون مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير.
كما قضى القرار بإلزام البلدية بإزالة النفايات الموجودة في المكب تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها ثلاثون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير وبإقفال المكب وختمه بالشمع الأحمر وإبلاغ المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالقرار كما النيابة العامة البيئية والمالية.
جاء هذا القرار بعد إبراز الخبير المكلف من المحكمة تقريره الذي يثبت حجم الضرر البيئي والصحي الحاصل خصوصا على المياه الجوفية ونهر الليطاني.
