أطلق حزب "الكتلة الوطنية اللبنانية" حملة مشروع "أفعال" لمكافحة الفقر المدقع، والهادف إلى دعم ربع مليون لبناني يعيشون بأقل من ستة دولارات في اليوم، من خلال اقتراح قانون ينص على إلزام الدولة تأمين ثلث الحد الأدنى للأجور، أي 225 ألف ليرة لبنانية لهذه العائلات شهريا، مقابل تحقيق شرطين، الأول تعليم الأولاد القاصرين، والثاني التحاق الأهل بدورات تدريب مهني وإذ أمل أن يحصل الاقتراح على إجماع النواب، أوضح أن كلفة المشروع البالغة 110 ملايين دولار أميركي لا تتجاوز 1.8% من كلفة الفساد في لبنان.
ولفت الأمين العام لحزب الكتلة الوطنية اللبنانية بيار عيسى خلال مؤتمر صحافي إلى أن "شعار حزب الكتلة الوطنية هو "لبنان مزدهر، أخضر وعادل"، مشددا على أن "العدالة هي أهم شيء، كالعدالة بين الرجل والمرأة بين الكبير والصغير، وبين المناطق، ما معناه وجوب إعادة توزيع الثروات بطريقة عادلة، ولخلق الثروات يجب أن يحصل الإزدهار، فعلى عكس ما يعتقده بعضهم لا يؤدي إفقار الغني إلى إغناء الفقير ومن هنا تم تضمين شعار "الكتلة" كلمة "مزدهر"، لأنه يجب أن يكون هناك من يخلق الثروات ومن يخلق فرص العمل لنستطيع إعادة توزيعها بطريقة عادلة".
ونبه إلى أن "الخطر مع المبادرين ورأس المال الذي يخلق الإزدهار ويخلق الثروات وفرص العمل هو الطمع والجشع، وهناك خطر من أن تستغل الثروات الطبيعية أكثر قدرتها على التجدد، ولهذا السبب وضعنا الضوابط ضد الطمع ومخاطر الجشع وقلنا نريد لبنان أخضر"، موضحاً أن "مشروع "أفعال" الذي نتحدث عنه اليوم هو اقتراح قانون لمكافحة الفقر المدقع، فالأولوية يجب أن تكون للإنسان ولكرامته، فهناك قدسية للإنسان وكرامته ويجب أن تكون أولوية لدى الجميع، فالناس أسيادنا وأربابنا والضعيف قبل القوي والفقير قبل الغني. وهؤلاء الأشخاص الذين هم أسيادنا وأربابنا هم أولى الضحايا، إذ إن الفقراء هم أولى ضحايا الأزمة الاقتصادية، واليوم نعيش أزمة اقتصادية من أقوى الأزمات التي مرت على البلد، وأول ضحاياها هم الفقراء".
وأشار إلى أنه "خلال ثلاثة أشهر كان لنا مشروعان للموازنات، موازنة 2019 ومشروع موازنة 2020، وهذا أمر جيد في محاولة لتعويض السنوات الماضية ولكن يا للأسف، فإن قضية العدالة الاجتماعية فيها غير ملحوظة أو ملحوظة بأرقام خجولة، والبرهان أنه تبين من خلال الدراسات أن شبكة أمان لبنان لا تشكل أكثر من 1% من الدخل القومي، وهو يشكل أدنى نسبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا الأمر غير مقبول كليا"، مشيراً إلى أن "نظامنا الضريبي غير عادل كليا، فـ70% من ضرائبنا غير مباشرة، وهي تطال كل الطبقات، ولا سيما الطبقتين الوسطى والفقيرة، إن كان هناك بعد ما يسمى طبقة وسطى، فنحن نقول إننا نعيش في لبنان الحديث، إلا أنه ليس هناك إلا حديثو النعمة وحديثو الفقر مع الأسف".
وكشف أن "كلفة مشروع "أفعال" هي 110 ملايين دولار أميركي، ويمكن أن يعتقد بعضهم أنه بهذه الأزمة الاقتصادية وبهذه الموازنة التقشفية المبلغ المذكور كبير، إلا أنني أريد هنا أن أذكر بأن هناك 235 ألف لبناني يعيشون تحت خط الفقر المدقع، وهم غير مرئيين وغير مسموعين، كرامتهم غير مصونة، ومهمشون كليا. ولإنقاذ أولئك الـ235 ألف مواطن الكلفة الدقيقة هي 6% من كلفة التهرب الضريبي أو التهرب الجمركي، وهي أقل من 1.8% من كلفة الفساد في هذا البلد"، مشيراً إلى "إننا نسمع كيف أن الكل أصبح معنيا بمكافحة الفساد، بما معناه أننا نستطيع أن نوفر كثيرا. وكذلك إذا أردنا انتشال 235 ألف نسمة من الفقر المدقع وإعادتهم إلى الحياة والإنتاج والمشاركة في التنمية، هذا الأمر يكلفنا 01% من فائدة الدين العام. ما معناه أنه إذا رأس المال الذي دين الدولة يقبل أن يقبض فائدة 0.1% أقل، نكون أنقذنا 235 ألف نسمة، وهذا الأمر دليل على أن هناك خللا في العدالة الاجتماعية، وخللا في العقد الاجتماعي يستوجب الإصلاح".
بدوره، أشار عضو اللجنة التنفيذية في الكتلة الوطنية النائب السابق روبير فاضل إلى "إننا نطلق اليوم حملة وطنية لقضية عزيزة كثيرا على قلبي. فقد قمت بجهد كبير لتحقيقها يوم كنت نائبا في المجلس النيابي، إلا أن عملي هذا لم يتكلل بالنجاح لأنه كان بحاجة إلى مجموعة من الأشخاص، وليس إلى فرد وحيد، وأن يكون لديهم المفهوم نفسه للعمل السياسي ولاحترام الإنسان".
ولفت إلى أن "هذه القضية المحقة تلقفتها اليوم مجموعة مندفعة ومؤمنة وقادرة على إعطائها بعدها الوطني. فبالفعل، الإنسان هو أساس عملنا، الإنسان قبل الوطن والكيان والطائفة والهوية. وهذا هو معنى المادة الأولى من رؤية الكتلة الوطنية التي تنص على أن "أسمى الأهداف وأنبلها هي المحافظة على الإنسان وعلى كرامته وحريته وسلامته الجسدية والمعنوية" - لكن هذا ليس الحال في لبنان، وهي مهددة اليوم نتيجة ضعف الدولة وغياب مفهوم المواطنة وتسلط "الأحزاب-الطوائف".
