أعلن رئيس حكومة بنغازي عبد الله الثني عن أن "المناطق الشرقية التي تضم معظم المنشآت النفطية في البلاد تتلقى شهريا نحو 126 مليون دولار فقط من العائدات النفطية لدفع رواتب موظفي القطاع العام"، مشيرًا الى أن حكومة طرابلس التي تسيطر على مصرف ليبيا المركزي تستمر في دفع العائدات النفطية إلى مجموعات وميليشيات خارجة عن القانون".
وحمل الثني حكومة الوفاق المسؤولية عن "الكذب" في تصريحاتها بشأن توزيع الأموال العامة على جميع مناطق البلاد، مشيرا إلى أن حكومة بنغازي مضطرة لللجوء إلى الاقتراض لأداء مهامها الإدارية مثل تقديم الخدمات الصحية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ورفض المتحدث باسم حكومة الوفاق حسن الهوني هذه الاتهامات، فيما أعلنت شركة النفط الوطنية الليبية، أنها تتخذ موقف الحياد في الخلاف بين الحكومتين.
وجاء ذلك على خلفية استمرار الصراع العسكري الذي اندلع في أبريل الماضي، عندما شنت قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر المدعومة من حكومة بنغازي زحفا نحو العاصمة طرابلس، في محاولة لانتزاعها من قوات حكومة الوفاق.
