أظهرت الحرائق التي شبّت في مناطق متعددة من لبنان والتي أكلت المساحات الخضراء ووصلت الى المنازل، أهميّة جهاز الدفاع المدني الذي كان الحاضر شبه الوحيد من الشمال الى الجنوب وفي كلّ مكان في مواجهة النيران المشتعلة.
لم تكن هذه "المعركة" هي الأولى للدفاع المدني وطبعاً ليست الأخيرة، هو الذي يواجه "معارك" من نوع آخر لإثبات وجوده والمطالبة بحقوقه. والسؤال الأهمّ هنا "ألم يحن الوقت، وبعد مشهد الأمس القريب، أن يعطى هؤلاء حقوقهم بالتثبيت في ظل المسؤولية الكبيرة التي يتحملها هؤلاء؟.
لا يزال المتحدّث بإسم عناصر الدفاع المدني يوسف الملاّح يتنقل من بلدة لأخرى لإطفاء الحرائق دون التفكير بحقوقه في التثبيت أو أي شيء آخر، بل همّه كان فقط إنقاذ الغابات والبشر، معتبراً أن هذا الأمر واجب عليه القيام به. ولكنه لا يخفي في نفس الوقت، عبر "النشرة"، الغصّة التي يشعر بها كونه وزملاؤه لم ينالوا حقوقهم التي يطمحون لها.
يشرح الملاح عبر "النشرة" أن "هناك 2500 متطوع أجاز لهم القانون* التثبيت في حال تم إقراره وهناك 700 متطوّع خارج التوظيف"، لافتاً الى أننا "نعمل بضميرنا ونطلب من السلطة السياسية أن تتعامل معنا بنفس الطريقة"، مضيفا: "قطع القانون شوطاً ولا يزال هناك المرسوم الرابع وهو أن يصرفوا لنا المبلغ المفترض في الموازنة لتثبيت 2500 شخص وهو يصل الى 80 مليار ليرة".
بدوره عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم الذي تابع موضوع قانون تثبيت المتطوّعين في الدفاع المدني، لفت الى أن "الأزمة الأخيرة أظهرت مدى الحاجة الى وجود دفاع مدني فاعل ومجهّز بكل المعدات اللازمة للقيام بعمله في حال تعرّض لبنان لأي نوع من الكوارث"، معتبرا في حديث لـ"النشرة" أن "هذا الأمر أصبح من المسلّمات التي لا يمكن الهروب منها"، مضيفاً: "خلال النقاش باللجان النيابيّة وتحديدا البيئة والاشغال أكّدت الكتل النيابيّة المشاركة على أن موضوع تثبيت عناصر الدفاع المدني يجب أن يكون من الأولويّات لدى الحكومة وأن تعمل على تأمين مستلزمات الدفاع المدني كافّة".
"لبنان بلد معرّض لكل أنواع الكوارث الطبيعية وليس فقط الحرائق". هذا ما يؤكده قاسم هاشم، معتبرا أنه "من هنا يجب أن يكون هناك جهاز لادارة الكوارث أولاً، وجهاز دفاع مدني متطور ثانياً، وأن يصار الى تطبيق القانون المتعلق بتثبيت عناصر الدفاع المدني والعمل على تطويره".
في المحصّلة فتحت الحرائق التي اشعلت قضية تثبيت متطوعي الدفاع المدني وأهمية القيام بهذه الخطوة. ولكن هل تكون "الحماسة" موجة تنتهي مع انطفاء الحرائق أم فعلا الحكومة ستقوم بإجراءات جدّية لإعطاء متطوعي الدفاع المدني حقوقهم؟!
*قانون تثبيت المتطوعين في الدفاع المدني
