منذ أيام قليلة، بدأت وزارة السياحة حملة إقفال مكاتب السفر غير المرخصة، وبين العاصمة بيروت والمحافظات الأخرى أقفلت الشرطة السياحية خلال الأسبوع الأول عشرات المكاتب غير الشرعية والحبل عالجرّار، فما هي خلفيات هذه الحملة ولماذا توقيتها اليوم وما هو عدد المكاتب التي ستقفل في مرحلتها الأولى؟.
عن هذه الأسئلة تجيب المصادر المتابعة "ان القصة بدأت قبل بداية الصيف الفائت، عندما قرر الوزير أفيديس كيدانيان وضع حدّ لظاهرة المكاتب غير الشرعية، وذلك بهدف الحدّ من المشاكل التي تحصل مع المسافرين بسبب عدم جدية عمل هذه المكاتب، وعندما وقعت فضيحة نيو بلازا تورز، سرّعت تنفيذ قرار الوزير". في حزيران بدأت وزارة السياحة عبر مفتيشها بإجراء مسح شامل في كل الأقضية لمكاتب السفر، والهدف منه كان معرفة من هو شرعي ومن هو غير مرخّص، ومن هو بين الفئتين الأولى والثانية، أي بمعنى آخر من هي المكاتب التي تحتاج ملفاتها في الوزارة الى إستكمال بعض الأوراق والرسوم كي تصبح شرعية، ومع بداية شهر أيلول إنتهى المسح، ووجهت إنذارات الى جميع المخالفين وطلبت منهم الوزارة تسوية أوضاعهم ضمن مهلة ١٥ يوماً. الأسبوع الفائت، إنتهت المهلة المعطاة لأصحاب المكاتب المخالفة، وتبين أن عددهم حوالي ٥٠، لذلك بدأت الشرطة السياحية وبتعليمات من الوزير بتنفيذ قرارات الإقفال. المشكلة بحسب مصادر بارزة في وزارة السياحة، هي في المكاتب الشرعيّة لأنّ أيّ مكتب غير شرعي لا يمكنه أن يحجز تذكرة سفر إذا لم يكن متعاوناً مع مكتب شرعيّ، وبهدف تحقيق المزيد من الأرباح غير المشروعة، تقوم المكاتب المرخصة بحجز تذاكر سفر لمسافرين، دفعوا أسعار التذاكر لمكاتب غير شرعية كل ذلك مقابل أن يحصل المكتب المرخّص من شريكه غير الشرعي على عمولة عن كل تذكرة مباعة. المصادر عينها تضيف "المصيبة الأكبر هي أنّ من يشجع المكاتب الشرعية ولو بطريقة غير مباشرة على مساعدة المكاتب غير الشرعية هي شركة طيران الشرق الأوسط، وذلك من خلال الحسومات التي تقدّمها، فعلى سبيل المثال لا الحصر، تعرض شركة الميدل إيست على أصحاب المكاتب نسبة أرباح إضافيّة إذا تمكنوا من بيع تذاكر سفر بقيمة ٥ ملايين دولار، ولأنّ المكاتب الشرعيّة الصغيرة لا يمكنها الوصول الى هذا الرقم على صعيد المبيعات، تتعاقد شفهياً مع مكاتب غير مرخّصة في المناطق، وتستفيد من الزبائن التي يمكن لهذه المكاتب أن تبيعها، كي ترفع رقم مبيعاتها وتستفيد من العرض المقدم من قبل الميدل إيست.
حملة وزارة السياحة لن تتوقف، وهي ستضيف بالتأكيد الى الخزينة أرباحاً إضافية، لأنّ من يريد الإستمرار بعمله من أصحاب المكاتب غير الشرعيّة عليه أن يدفع ما عليه من رسوم كي يزيل أختام الشمع الأحمر عن محله، ومن ناحية أخرى والأهمّ، ستحمي الحملة المسافرين من الوقوع بفخ التذاكر الوهمية وحجوزات الفنادق، غير المدفوعة التي شهدتها فضيحة نيو بلازا تورز، وهنا بيت القصيد الذي تريد وزارة السياحة الوصول اليه.
