أكّد رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بالإنابة حسن فقيه، في كلمة خلال تظاهرة المستأجرين القدامى أمام قصر العدل، أن "الاتحاد العمالي قد وقف منذ إقرار قانون الإيجارات التهجيري الجائر بحق قدامى المستأجرين، ليس فقط لحماية البنية الديموغرافية للاختلاط السكاني في المدن والبلدات الكبرى، وليس فقط عن الحق بالسكن الذي تحفظه شرعة حقوق الإنسان والدستور اللبناني، لأنه يتقدم على الحق بالملكية الخاصة منذ لجأ الإنسان الأول الى الكهوف وبدأ ببناء الأكواخ من القش، وخلافا لما يتهمنا به البعض من أننا ضد المالكين القدامى وخصوصا صغار المالكين منهم، فإننا ندافع عن حقوقهم المشروعة في تعديلات ضرورية على القانون أهملتها الدولة خلال أكثر من خمسة عقود ثم وبضغط من شركات التطوير العقاري والمصارف وكبار الملاك، وبعد أن استشرت المضاربات العقارية وارتفع سعر الأرض خصوصا في المدن أكثر من خمسة أضعاف وبات الحد الأدنى للأجور لا يكفي لاستئجار غرفتين متواضعتين في الضواحي، لجأت إلى إصدار هذا القانون التهجيري غير عابئة بمصير مئات الألوف من الفقراء والمتعطلين عن العمل والمتقاعدين وسواهم".
ولفت الى أن "هذا القانون هو ضد مصلحة المستأجر والمالك القديم وهو يؤدي سواء عن قصد أو من دونه، إلى فرز ديموغرافي والى ما لم تستطع فعله الحروب الأهلية من إعادة اصطفاف الناس وإسكانهم في مناطق طائفية صافية، وهذا ما بشرنا به بعض رؤساء البلديات قبل مدة قصيرة"، مشيرًا الى أن "قضية السكن والإسكان هي قضية أخطر من أن تترك لشركات التطوير العقاري وسماسرتها وللمصارف الكبرى ولقانون إيجارات جائر، وحتى لقروض مدعومة بفوائد عالية وشروط وتعقيدات، لا يحظى به سوى قلة من شباب الفئة المتوسطة الدخل. وحتى هذه القروض توقفت ونهبها كبار أصحاب المال".
وكشف عن "أننا كاتحاد عمالي عام، طالبنا ونطالب باستعادة وزارة الإسكان وتفعيل دورها بوضع سياسة إسكانية وطنية شعبية وتوضع بتصرفها كل أملاك ومشاعات الدولة والبلديات وحتى الأوقاف، وتضع قانون إيجار تملكي من دون فوائد ووقف العمل بالقانون القائم".
وأوضح "أننا في الاتحاد العمالي العام ندعوكم بالفم الملآن ومن أمام قصر العدل، الى الوحدة وتعديل هذا القانون إذا ما أصرت الحكومة على السير به بصيغته الراهنة، ونحن أمامكم وليفتحوا السجون لجميع المستأجرين فعلى الأقل يتوفر لنا السكن والخبز والماء والكهرباء"، مبينًا "أننا في هذه المسائل لا نلقي الكلام على عواهنه، فالخطر المحدق بحق السكن وبوحدة لبنان هي أولوية لا أولوية فوقها. فكونوا معا متحدين لجانا وهيئات ومستأجرين، في جميع المدن والبلدات والأحياء، وبذلك وحده لن يمر أي قانون يظلمكم ويشرد عائلاتكم".
