دعا رئيس تجمّع مزارعي وفلاحي البقاع، ابراهيم ترشيشي، الى "التواصل مع السلطات السورية لإراحة المزارع والمصدّر اللذين هما اكثر من يتعرّض للظلم"، مشيراً إلى "إننا كمزارعين كنا قد رحبنا بإعادة فتح معبر النصيب لكن تبين ان "ليس لنا بالفرح نصيب"، وهذا ما ينطبق ايضا على اعادة فتح معبر البوكمال، قائلا: "لقد تحسّن الوضع بين سوريا والاردن والعراق، ولكن للاسف لبنان لم يستفد".
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، لفت ترشيشي إلأى "إننا كنا قد عقدنا لقاءات ايجابية مع الملحق التجاري في السفارة العراقية، لكن لم يحصل اي تطبيق على الارض، فلم يصدّر شيئا عبر معبر البوكمال، اما عبر معبر نصيب فقط نصدّر نحو 10% من قيمة الصادرات التي كنا نصدّرها برا في المرحلة السابقة"، موضحاً أنه "جراء ذلك، نخسر يوميا كميات تقدّر بحمولة 50 او 60 شاحنة اي ألفي طن من المنتجات الزراعية التي تبقى ضمن الاسواق اللبنانية او عند المزارع الذي لا يدري كيف يصرفها، وهي تشكل خسائر تفوق مليون دولار يوميا، وهو مبلغ يحرم منه المزارعون فقط، اضف الى ما يخسر لبنان ايضا بسبب توقف التصدير الصناعي والترانزيت عبر المرفأ".
وعن السبب، أشار إلى "انها الضريبة التي يفرضها الجانب السوري على المنتجات التي تصدّر عبر اراضيه، معتبرا ان الحل هو بالتفاوض حول رفع الضرائب عن البضائع اللبنانية"، آسفا الى "اننا نتصرف مع السوري على طريقة "الحرد" انما في الواقع هو يستفيد ونحن نخسر المليارات يوميا"، مشدداً على ان "معالجة هذا الملف ليس فقط من اجل خزينة الدولة، بل انها "تفرج همّ" المزارع الذي لا يدري كيف يصرف انتاجه وحتى انه لا يستطيع ان يقطف الثمار لانه لا يجد مَن يشتريها".
ودعا الى "التفاوض الرسمي المباشر مع سوريا"، مشددا على ان "هذه الخطوة لا تفيد فقط الدولة انما تسهّل حياة الناس وخصوصا المزارع والصناعي"، محذرا من ان "استمرار الضريبة السورية على المنتجات الزراعية اللبنانية سيقضي على الانتاج والمزارع والمصدّر ولقد حل محل الزراعات اللبنانية، بضائع من مصدر آخر وتجار جدد واننا نخسر على كل الجهات".
وعن الارقام، شرح ترشيشي ان "الضريبة على كل شاحنة عند معبر نصيب تصل الى 1500 دولار اي ما يعادل 60 دولار على كل طن، وتصل الى اكثر من 4000 دولار على معبر البوكمال".
