نفّذت لجان المستأجرين في المناطق كافّة مع "الاتحاد العمالي العام"، مظاهرة ومسيرة مركزيّة من "الاتحاد العمالي العام" إلى قصر العدل، وتمّ تسليم الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف مذكرة بالمطالب والملاحظات القانونيّة على إنشاء مراكز للجان. من ثمّ توجّهت المظاهرة إلى وزارة العدل، وقابل وفد من الاتحاد واللجنة الأهلية، وزير العدل أير سرحان، الّذي أوضح أنّ "من واجبه تنفيذ اللجان والقانون".
من جهته، أكّد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات ولجان المستأجرين المحامي أديب زخور، أنّ "على الحكومة ووزارة العدل ضمن صلاحيّاتها التأكّد أوّلًا من عدم سقوط المهل قبل المبادرة إلى التنفيذ، لأنّ ذلك سيؤدّي إلى سقوط حقوق المواطنين في الاستفادة من الحساب والتعويضلات والمساهمة من الصندوق، وإلى حصول تهجير جماعي لعدم معرفة الأصول والمهل الجديدة وإبلاغ المواطنين بأيّ تبديل للمهل، والإجراءات لا تتمّ إلّا بالجريدة الرسمية".
ولفت إلى أنّ "المادة 7 أعطت الصلاحيّة للحكومة بإنشاء اللجان، فقد أعطت الواجب أيضًا التأكّد من إنشاء الصندوق بالتزامن مع اللجان وتمويله بشكل جدي، وتبلغ تكلفته مليارات الدولارات استنادًا إلى المادة 3 وما يليها من ذات القانون"، مبيّنًا أنّه "لا يمكن القفز فوق المادة 3 والبدء بالمادة 7 إلّا بالتزامن، ويتوجب قبل كلّ ذلك التأكّد من آليّة عملها والمهل الّتي يفترض أن تمارس الحقوق ضمنها تحت طائلة الإسقاط، كما جاء في المادة 8 على سبيل المثال لا الحصر". وركّز على أنّه "إذا كان هناك أيّ خلل بعملها وبآليّة الإجراءات المطلوبة الّتي تؤدّي إلى سقوط حقوق المواطنين من جراءها، فسنطلب إعادة تعديل الإجراءات والمهل قبل البدء بعملها، كونها الجهة المختصّة والمؤهّلة لإعطاء الرأي القانوني".
وقد سلّم زخور مذكّرة من 15 صفحة إلى سرحان، بيّن فيها سقوط المهل من قانون الإيجارات واللجان المزمع إنشاء مراكز لها، بحيث "لا يمكن إنشاء اللجان دون تعديل المهل والإجراءات والتأكّد من تمويل جدّي للحساب. كما يتوجّب على الحكومة ووزارة العدل التحقّق من اكتمال العناصر القانونيّة المطلوبة في اللجان، بخاصّة الصراع بين الحكومة وبعض الأحكام على تنفيذ الزيادة من 2014 أو 2017".