أكدت المحامية سندريلا مرهج أن "فرض الرسوم على "الواتساب" والتطبيقات في حال تمّ إقراره سيكبد لبنان مليارات الدولارات كتعويضات لشركات أجنبية خاصة تملك تلك التطبيقات ستقاضيه حتماً امام المحاكم الدولية".
وأوضحت مرهج في بيان لها أن "فرض الرسوم على استعمالها هو اعتداء على حقوق الإدارة والملكية لتلك الشركات التي استحصلت على حق تقديمها مجانا"، مشيرةً الى أن "مرسوم فرض رسوم على خدمة الواتس اب وغيرها مخالف للقانون اللبناني حيث أن هذه الخدمة لا تقدمها الدولة ومخالف للقانون الدولي لا سيما الاتفاقيات الدولية بشأن الانترنت خاصة WIPO Internet Treaties".
