أعلن تجمع مالكي الابنية المؤجرة أنه "دون الرجوع عن الخطأ او الاعتذار من المالكيين اللبنانيين ابناء الاتحاد العمالي العام، مضى رئيس الاتحاد بالإنابة بدعوة النقابات والاتحادات للتظاهر ضد الشريحة المظلومة من المواطنين الذين عانوا الامرين لأكثر من 70 سنة، نتيجة الايجارات الاستثنائية الجاحدة، وكان الرد واضحاّ من أعداد المشاركين في الاعتصام، فسقط الظلم! وارتقت النقابات والاتحادات فلم تلب النداء الذي لا يمت بصلة الى حركة النضال والركائز الاساسية التي بني عليها الاتحاد العمالي العام".
وفي بيان له، اوضح التجمع أن "توقيت الدعوة الى الاعتصام والتصعيد يدعو الى التساؤل، وخصوصاّ بعد إتمام جميع المراسيم الخاصة بحساب الدعم والذي لا يفسر الا بعرقلة مهام اللجان، التي سوف تضع النقاط على الحروف، فتفض النزاعات، وتفصل ما بين المستأجر الغني الميسور وبين الفقير الذي يتقاضى حتى 5 أضعاف الحد الادنى للأجور اي حوالي 2250 دولار اميركي، والذي يسمح له القانون بالبقاء في مسكنه لمدة 12 سنة دون دفع قرش واحد زيادة على بدلات الايجار".
وأشار الى انه "من جديد يثبت الشعب اللبناني والنقابات والاتحادات بأنهم على قدر المسؤولية، وبأنه يتوجب على المستأجر الغني والميسور دفع الايجار العادل، وبذلك يكون قد سقط القناع عن كل من يتلطى تحت عباءة المستأجر الفقير، ويكذب المصادر الرسمية التي تثبت الارقام الفعلية لأعداد المستأجرين القدامى، الممهورة من قبل وزارة المالية، أو يدّعي عدم تغطية حساب الدعم الخاص بالفقراء رغم ان هذا الحساب يمول وبالأرقام من عائدات الضرائب والغرامات المستحقة على المالكيين".
واكد أنه "أخيرا، يجدد تجمع مالكي الابنية دعوته لرئيس الاتحاد العمالي العام بالإنابة حسن الفقيه بالبقاء على الحياد وعدم شرذمة اعضاء الاتحاد من مالكيين ومستأجرين لما فيه مصلحة الجميع، وهو على استعداد للقائه والاستماع اليه واثبات عدم صحة الاضاليل التي تشاع من حوله".
