أشارت صحيفة "الخليج" الاماراتية في افتتاحيتها الى أنه "بعد مفاوضات ماراثونية في لوكسمبورج بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، ظهر الدخان الأبيض، بالتوصل إلى اتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد قبل موعد 31 تشرين الأول الحالي، وهي آخر مهلة كان الاتحاد أعطاها لبريطانيا؛ كي تقرر ما إذا كانت ستخرج باتفاق أو من دونه".
ولفتت الى أن "رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون وصف الاتفاق بـ"العظيم"، وقال: "نتطلع لمزيد من التعاون مع الاتحاد الأوروبي بعد الخروج"، مضيفا: "الاتفاق الجديد يحترم آليات التجارة والتعرفة الجمركية".
وأكدت أن "رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر شدد على أن "لدينا اتفاق عادل ومتوازن"، في حين أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونال تاسك الى انه "حان وقت عملية الانسحاب، والتحرك قدماً بالسرعة الممكنة؛ من أجل التفاوض على شراكة الاتحاد الأوروبي مستقبلاً مع بريطانيا"، متسائلة "هل هذا كل شيء؟ وهل أصبح الخروج البريطاني متاحاً، والاتفاق صار ناجزاً وأمراً واقعاً؟"، مؤكدة أن "هناك إجراءات أخرى يجب أن تستكمل، فما تم الاتفاق عليه يحتاج إلى موافقة الاتحاد الأوروبي ومجلس العموم البريطاني، الذي دعاه جونسون؛ لإقرار الاتفاق".
ورأت أن "الاتحاد الأوروبي لن يضع العراقيل أمام الاتفاق، وسوف يقره؛ لكن جونسون سوف يواجه معارضة قوية في مجلس العموم، خصوصاً أن زعيم حزب العمال المعارض جيمي كوربين أعلن معارضة حزبه للاتفاق؛ باعتبار أنه "أسوأ من اتفاق تيريزا ماي"، وكذلك أكد الديمقراطيون الوحدويون في شمال أيرلندا استمرار معارضتهم لاتفاق الخروج، ما يعني أن جونسون قد يواجه "أزمة خروج" في البرلمان البريطاني، كما حصل مع رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي؛ إذ إن عدداً من النواب المحافظين كانوا أيضاً أعلنوا معارضتهم للاتفاق ما يجعل "الطلاق" في حالة عدم يقين".
ورأت أن "المشكلة الرئيسية في "البريكست" هي العلاقة بين بريطانيا وجمهورية أيرلندا الشمالية حول الحواجز بين البلدين؛ إذ إن أيرلندا ستظل تتبع القوانين الأوروبية بالنسبة للتجارة"، معتبرة أن "الخروج البريطاني سوف يترك آثاره بالتأكيد على بريطانيا؛ إذ إنه سيحررها من سقف العجز المفروض من قبل بروكسل عند 3 في المئة من الناتج المحلي، والسقف المحدد للدين العام عند 60 في المئة من الإنتاج المحلي، ومن مراقبة المفوضية الأوروبية في القطاع المالي ستفقد المؤسسات المالية "جواز السفر" الذي يسمح لها ببيع خدماتها المالية إلى دول الاتحاد. وكانت بعض المؤسسات المالية أعلنت أنها ستنقل عملها إلى دول الاتحاد في حال خروج بريطانيا كما سيؤثر الخروج في منافسة الشركات البريطانية، وفي الاستثمار في قطاع الطاقة، وكذلك في قطاع الطيران؛ إذ هناك الآن سياسة الفضاء المفتوح بين بريطانيا ودول الاتحاد، ولن يكون الوضع كذلك بعد الخروج، ما قد يعني ارتفاع الأسعار على المستهلكين"، مضيفة: "بانتظار ما يقرره البرلمان البريطاني يمكن القول ما إذا كانت "أزمة بريكست" انتهت أم لا".
