وجه المكتب السياسي ل"الجماعة الإسلامية" تحية "لجميع اللبنانيين الذين خرجوا في كل ساحات لبنان متجردين من انتماءاتهم الطائفية والحزبية ورافعين هوية واحدة، هي الهوية الوطنية الجامعة"، معتبرا أن "خروجهم من الساحات دون تحقيق تغيير جذري في منظومة السلطة الحاكمة وأسس تشكيلها يعد انتكاسة كبرى قد تودي لاحقا بكل الكيان اللبناني".
وقال: "إن الجماعة الإسلامية ترى ان أي تغيير حكومي أو وعود إصلاحية قد تقدم من أهل السلطة لن تحقق التغيير المنشود من قبل الجماهير الثائرة، والحد الأدنى المقبول من هذه السلطة هو في تقليص ولايات الرئاسات الثلاث والمجالس جميعا لمدة لا تتعدى الستة أشهر من الآن بقرار يتخذه المجلس النيابي ابتداء، على أن تكون المهمات التي ستنفذها السلطة الحالية في المرحلة الإنتقالية أو المتبقية من ولايتها، وهي ستة أشهر، على النحو التالي:
أولا: على مستوى إعادة تشكيل السلطة:
1- تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية، وإقرار قانون إنتخابي متوافق مع هذا السياق.
2- وضع الأسس الناظمة لمجلس الشيوخ، القائم على التمثيل الطائفي.
3- إجراء انتخابات المجلس النيابي القادم على اساس غير طائفي.
ثانيا: على مستوى خطوات محاربة الفساد:
1- تفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
2- اقرار قانون لاستعادة الاموال المنهوبة.
3- رفع السرية المصرفية عن الرؤساء، الوزراء، النواب، المدراء العامين، المجالس القيادية للاحزاب.
ثالثا: على مستوى خطوات مكافحة الهدر:
1- إلغاء جميع المجالس والصناديق.
2- إلغاء الوزارات غير المنتجة ودمج الوزارات.
3- إعادة النظر في حجم البعثات الدبلوماسية ونفقاتها بما يتناسب مع الواقع المالي للدولة.
4- منع اي كان من تقاضي اكثر من راتب او مخصص.
5- إجراءات لمنع النهب في المرفأ والمطار والغاء اي تسهيلات في هذين المرفقين تحت اي مسمى كان.
6- خفض رواتب جميع الوزراء والنواب.
7- وضع سقف اعلى للرواتب في الدولة.
8- إلغاء جميع المخصصات غير المحددة وتحديد سقف لنفقات السفر للخارج.
رابعا: على مستوى خطوات معالجة الواقع المعيشي:
1- عدم وضع اي ضريبة تطال المواطن الفقير ومتوسط الحال.
2- إعادة العمل بالقروض السكنية.
3- بدء خطة سريعة لمعالجة مشكلة الكهرباء.
4- بدء خطة سريعة لمعالجة مشكلة النفايات".