اعتبر "حزب الكتلة الوطنية اللبنانية" أن "ما تقدم به وزير الصناعة وائل أبو فاعور من سلة اقتراحات وصفها بأنها أبعد من الورقة الاقتصادية لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، لا يتجاوز بمجمله وعود البيان الوزاري لهذه الحكومة"، وسأل "ما هي الضمانة الممكن تقديمها للمواطنين بأن أي وعد جديد سينفذ؟".
وفي بيان له، رأى الحزب أن "اقتراحات "الحزب التقدمي الإشتراكي" تعكس حالة نكران لواقع الحال، فعلى سبيل المثال لا الحصر، إن الأزمة الحالية تتطلب حلا جذريا لعبء خدمة الدين، فأين الإجراءات الواضحة والأرقام والتواريخ في ما قدمه الوزير أبو فاعور للتصدي لهذا العبء؟".
وإذ سأل "أين أصبحت إجراءات إعادة هيكلة الإدارة العامة التي استباحتها الأحزاب- الطوائف بأزلامها غير المنتجة"، لفت إلى أن "لا نية لدى هذه الأحزاب ولا المقدرة حتى على تفكيك نظام الزبائنية والمحاصصة هذا المنتج للفساد والفقر".
كما سأل "في ما خص المناقصات والمحاصصة التي باعتراف الحزب الإشتراكي تؤدي إلى هدر لا بل إلى سرقة المال العام، مال المواطنين، هل خضوعها لإدارة المناقصات يكفي؟ فقد كان من الإلزامي إعادة هيكلة هذه الإدارة والإعلان عن أسماء موظفين جدد فيها تعود لشخصيات معروفة بكفاءتها ونزاهتها واستقلاليتها".
وأكد الحزب أن "الرأي الفاصل يبقى للمواطنين الذين رفضوا هذه الاقتراحات وأكثر منها، فهذا الشارع الملتهب والسلمي في آن واحد والذي فضح كذبة الشرخ المذهبي رفض الوعود الكثيرة الكاذبة. وفي المحصلة لا صوت يعلو فوق صوت المواطن".
