تسرّب تسجيل مصور للوزير السابق وئام وهاب يتحدث فيه عن قضية الواتساب وكيف بدأت عندما تواصل وزير الاتصالات محمد شقير مع آمري بوركان المدير في "تاتش"، والمدير في ألفا مروان حايك، فوافق الاول على رسم الواتساب واعترض الثاني وقال بان هذا الامر لا يمكن ان يتم.
واضاف: "محمد شقير أبله واذا تصورت ولّع البلد، والصفقة كانت مع ريمون رحمة ومعهم يوسف فنيانوس ونتمى على الوزير السابق سليمان فرنجية تغييره لانه لا يجوز ولا اظن ان فرنجية يقبل بما يقوم به يوسف"، مشيرا الى أن حايك ازالوه من منصبه بسبب رفضه لهذا الامر.
وفي سياق منفصل قال وهاب: "في الكهرباء اتوجه للرئيس بري واقول أن خليل ابراهيم قد عطل معمل دير عمار منذ سبع سنين، وهو مقرب من بري"، مشيرا الى ان خليل ابراهيم قصد مروان ابو فاضل الذي لُزم معمل دير عمار وطلب 2 مليون دولار على المشروع وإما يتوقف المشروع، وتوقف المشروع".
بعد التسريب قال خليل ابراهيم في بيان :"مجددا وئام وهاب وبإسلوب رخيص يلجأ الى اختلاق كذبة لا وجود لها الا في سجل ابتزازه لرجال الأعمال متحدثا عن علاقة بيني وبين السيد مروان ابو فاضل. إنني أتحدى السيد وهاب ان يثبت معرفتي او لقائي او حديثي مع السيد ابو فاضل. انني احتفظ لنفسي بحق الإدعاء على السيد وهاب امام القضاء المختص بتهمة الإفتراء والتشهير الشخصي".
استدعى هذا الحديث توضيحا من الحزب الديمقراطي جاء فيه: "تناقلت بعض المواقع كلاما صادرا عن رئيس الحزب (الوزير السابق وئام وهاب) في جلسة خاصة، وهو كلام مجتزأ من حديث طويل، وإذ يؤكد صحة المعلومات التي ذكرت في كثير مما ورد، إلا أنه يريد التوضيح أن السيد مروان أبو فاضل وكيل الشركة اليونانية الذي رسى عليها المشروع دون رشوة أحد، ثم حصل خلاف على ضريبة ال T.V.A، مما عطل المشروع سبع سنوات، وذكر اسم خليل ابراهيم في التعطيل رغم أنه ليس على معرفة بأبو فاضل، لذا ما ورد في التسجيل المسرب منتقص وغير دقيق".
وكان قد جاءنا من خليل ابراهيم بيان تحدى فيه وهاب "أن يثبت معرفتي أو لقائي أو حديثي مع السيد ابو فاضل"، معلنا أنه يحتفظ لنفسه "بحق الإدعاء على السيد وهاب امام القضاء المختص بتهمة الإفتراء والتشهير الشخصي".
بدوره علق الوزير فنيانوس: "أيضا في حلقة من مسلسله الطويل في الابتزاز، أورد الوزير السابق وهاب أن وزارة الأشغال قامت بتزفيت طريق المنزل الخاص للسيد ريمون رحمة بمبلغ 3 ملايين دولار، أدعو كل أجهزة الرقابة بالدولة لبيان عدم صحة كلامه، محتفظا لنفسي بحق الإدعاء بوجهه بتهمة الإفتراء".
وأيضا كان لوزير الاتصالات تعليقه الذي قال فيه: " ننفي نفيا قاطعا الكلام الذي يتداوله الوزير السابق وئام وهاب، حول موضوع التعاقد مع شركة إسبانية لغايات الخدمة في القطاع".
وأكد أن "كل ما قاله وهاب كعادته، هو من نسج الخيال ولا يتمتع بالحد الادنى من المصداقية، ولا يمكن تطبيقه من الناحية التقنية كما طرحه، وبالتالي لا وجود لأي شركة اسبانية أو غير أسبانية، ويأتي هذا الأمر في سياق الحملة المشبوهة التي تستهدف الوزير شقير شخصيا، لأهداف وغايات باتت مفضوحة".
واستنكر المكتب الاعلامي "كل ما يصدر عن وهاب في هذا الموضوع، وهو الذي يسعى من خلال كلامه وافتراءاته الى ركوب الموجة، واللعب على المشاعر واستغلال الحالة الشعبية العامة، للظهور كقوة خارقة تستبق حتى الأجهزة الأمنية والقضائية بالحصول على المعلومات وكشف التجاوزات والارتكابات".
ودعا وهاب، "للذهاب الى القضاء وتقديم ما لديه من أدلة ومستندات، مؤكدا في المقابل استعداد الوزير شقير الكامل للمضي بهذا الملف حتى النهاية أمام الرأي العام اللبناني، والاجهزة الرقابية، ليعرف الجميع الحقيقة".
