رأى وزير الاقتصاد السابق رائد خوري في حديث صحفي أن "إعادة فتح أبواب المصارف وعودة الحياة الطبيعية إليها، مرهون بمدى الاستجابة لمطالب المتظاهرين المحقة. وبالتالي فإنّ احتمال إقفال المصارف لأيام مقبلة أمر وارد".
وأكد انه "هنك ضرورة لتفهم وجع الناس ومعاناتهم ويجب السعي من قبل الفرقاء السياسيين من أجل إجراء إصلاحات تكون على مستوى آمال وتطلعات اللبنانيين"، لافتاً إلى أن "تداعيات المشهد في الساحة اللبنانية على القطاع المصرفي ستتبلور حتماً في الأيام المقبلة، وذلك يرتبط ببقاء الناس في الشارع أو قراره الخروج منه". وأمل أنّ تستتب الأمور في الأيام المقبلة.
