اسفت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، "لغياب الهم البيئي ولا سيما مشكلة تلوث نهر الليطاني بما يتسببه من مضاعفات صحية واجتماعية مع اسبابه المتمثلة بالصرف الصحي والصناعي، من مطالب المتظاهرين وهم الاكثر تضررا من هذه المشكلة المتفاقمة، بما يتناقض مع مبدأ المشاركة المنصوص عنه في قانوني البيئة والمياه، على نحو استثنيت هذه المشكلة من ورقة الاصلاحات فلا خصصت اعتمادات لتطبيق القانون رقم 63 ولا ارتبط دعم القطاع الصناعي بالالتزام البيئي مما سيفاقم مشكلة التلوث الصناعي، ولا ترافق مع دعم القطاع الزراعي الذي يروى حاليا بمياه الصرف الصحي، مع التأكيد على الالتزام بمضمون ورقة الاصلاحات لجهة استكمال ازالة التعديات عن الاملاك النهرية قبل العام الجاري".
وتمنت المصلحة "ابقاء مشكلة تلوث نهر الليطاني على رأس الاولويات كونها تنعكس سلبا على صحة عموم اللبنانين وفي كافة المحافظات كما تشكل احد ابواب هدر المال العام واستباحة الاملاك العامة".
