أكد وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق أن "الاقتصاد التركي أبدى مقاومة قوية ضد الصدمات الداخلية والخارجية"، مشيراً إلى ان "ثقة المستهلكين تضاءلت مع الحروب التجارية، فضلًا عن بروز الغموض في السياسات"، لافتاً إلى ان "عدم الاستقرار السياسي يؤدي إلى صراعات إقليمية، ونشوء الإرهاب، وتنجم عنه تكلفة اجتماعية واقتصادية خطيرة".
ولفت إلى ان "تركيا واحدة من البلدان التي دفعت ثمنًا باهظًا في هذا السياق"، موضحاً أن "النظام الدولي الحالي وقف عاجزًا عن إيجاد حل لهذه المشاكل، وشهد العالم قلقا من التوتر الاقتصادي"، مذكراً أن "الدول النامية التي تشكل معظم دخل العالم، لا تستخدم عملتها المحلية في التجارة العالمية، وأن الدولار الأميركي يُستخدم بشكل أوسع في التعاملات المالية والتجارة العالمية".
ولفت إلى ان "استناد النظام المالي بأسره إلى عملة وحيدة يحمل مخاطر كبيرة"، مشيراً إلى أن "الاقتصاد التركي يحتل المرتبة 16 بين أكبر اقتصادات العالم، والمرتبة الـ 12 من حيث القوة الشرائية"، مضيفاً "الاقتصاد التركي أبدى مقاومة قوية ضد الصدمات الداخلية والخارجية، وتجاوزنا الأزمة المالية العالمية بشكل ناجح خلال السنوات العشر الأخيرة، ومحاولة الانقلاب الفاشلة (2016)".
وشدد على ان "تركيا تجاوزت الهجوم على ليرتها في آب العام الماضي، وحققت نموًا سنويًا بنسبة 5 بالمئة في السنوات العشر الأخيرة"، مؤكداً ان "تركيا أصبحت شريكًا هامًا للغاية في المشاريع الإقليمية والدولي في السنوات الـ 17 الماضية".
