وجه وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني تحية الى "كل المتظاهرين في الساحات و في كل المناطق"، مؤكداً "إننا نشعر بوجعهم والمصاعب المعيشية التي يعاني منها كل لبناني و التي تترجم على الارض بمظاهرات حضارية و راقية، تعطي صورة ايجابية عن كل الشعب اللبناني".
وفي حديث لقناة "الحدث"، شدد أفيوني على "ضرورة الاصغاء الى هذه المطالب لانها محقة و يجب معالجتها وهذا ما قاله بوضوح الرئيس سعد الحريري بعد جلسة مجلس الوزراء"، مؤكداً أن "الورقة الاقتصادية و الاصلاحات التي تم اقرارها ليست الحل المباشر لمطالب الشارع اللبناني لكنها ضرورة اذ من واجبنا تقديم هذه الاصلاحات لمعالجة وضع مالي دقيق جدا و لا يمكن تجاهله ،وبالتالي اقرار الموازنة في موعدها والاصلاحات التي رافقتها ضرورة وواجب للمحافظة على الاستقرار في الوضع النقدي و المالي وحماية البلد من الانهيار بغض النظر عن الحكومة والحكم والمسؤولين عنه".
واشار الى ان "الاصلاحات ليست وليدة آخر 72 ساعة اذ أمضينا وقتاً طويلاً في دراستها في لجنة الاصلاحات لكن لا شك ان الفضل في تسريع الموافقة عليها كان الضغط الذي حصل في الشارع و هذا امر ايجابي"، مشيراً إلى "إنني اتفهم ان يكون هناك تشكيك حول امكانية تخفيض العجز، خصوصا انه كانت هناك خطط ووعود اعطيت في الماضي و لم تنفذ، و لذلك اشدد على ان العبرة في التنفيذ و لا يكفي ان تكون لدينا خطة اقتصادية، بل علينا تنفيذها ايضا "،آملا” في ظل دقة الاوضاع المالية و الاقتصادية والضغط المعيشي الحاصل في الشارع ، ان يتم تنفيذ فعال لها وفي اسرع الوقت".
وأكد ان "على الحكومة ان تستعيد ثقة المواطن وأن تثبت قدرتها على تنفيذ هذه الخطط، وعلى جميع الاطراف ان يشعروا بمسؤولية تنفيذ هذه الاصلاحات بسرعة"، مشددا على انه "من الضروري المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي في البلد "، مشيراً إلى أن "هذه الورقة يجب البدء بتنفيذها بشكل سريع ولقد تم إنجاز موازنة 2020 ضمن المهل الدستورية ، وتتضمن تخفيض جذري للعجز، علينا تنفيذه، و هذا التخفيض الجذري جاء نتيجة مساهمة المصارف و المصرف المركزي بما يقارب 5 الاف و مئة مليار ليرة لبنانية و هذه المساهمة ادت الى تخفيض العجز الى نسب لا سابق لها و هذا ما سيعطينا فسحة في الـ2020 لتطبيق الاصلاحات البنوية واهمها خطة الكهرباء".
وأضاف "خطة الكهرباء و الاصلاحات البنيوية في الإدارة وترشيد القطاع العام و محاربة التهرب الضريبي والجمركي وتشركة بعض المؤسسات العامة بهدف اشراك القطاع الخاص، كلها اصلاحات اساسية يجب تنفيذها "، لافتا الى انه "خلال دراسة الاصلاحات في الفترة الماضية كانت هناك أحياناً آراء مختلفة حولها على طاولة مجلس الوزراء والآن حصل تقدم حولها و الضغط في الشارع ادى الى تسريع اقرارها و طبعاً حصلت تعديلات عليها في الأيام الأخيرة أخذت بعين الاعتبار مطالب الشارع اللبناني و من هذه التعديلات الغاء اي زيادة للضرائب والرسوم على المواطنين وزيادة مساهمة المصرف المركزي والمصارف في تخفيض العجز".
وتابع أفيوني "شخصيا منذ عدت الى لبنان واستلمت مهمتي وانا اشعر بالغليان الذي يعيشه الشارع اللبناني نتيجة الاوضاع المعيشية الصعبة ومصلحة المواطن فوق كل اعتبار وأمانة في أعناقنا ولا احد متمسك بالمركز ان الضغط في الشارع ساهم في التسريع بالقرارات وكلي أمل ان يؤدي هذا الضغط والمسؤولية تجاه الشعب الى تنفيذ هذه الاصلاحات في اسرع وقت".
