رأى مقرر لجنة المال والموازنة النائب نقولا نحاس أن "ورقة الإصلاحات التي أقرتها الحكومة، بحاجة الى التدقيق والتمحيص لفرز البنود الجوهرية التصحيحية عن البنود التجميلية، وذلك للتأكد من مدى جدية الحكومة في الإصلاحات والتزامها بالتطبيق، علما أن الورقة المشار إليها لم تحدث صدمة إيجابية تستعيد ثقة الشعب بالحكومة والحكم، في وقت كان المطلوب من الحكومة التصويب وبأرقام دقيقة على حجم وهيكلية وأكلاف الدولة الحقيقية لا التقديرية أو الوهمية كتعبير أدق".
ولفت نحاس في حديث صحفي له الى أن "ما يمكن استنتاجه كقراءة أولية، هو أن الحكومة حيدت نفسها نهائيا عن البحث بتحديث هيكلية الدولة، وذهبت في المقابل الى تثبيت أمور تشكل أكلافا عالية على كاهل الخزينة، وخفضت بعض الأمور التي ليس لها أي وزن مالي وفعلي في عملية التقشف، وما كلام الوزير وائل أبوفاعور عن عدم إقرار الهيئات الناظمة في موضوع الكهرباء والبترول بسبب إصرار "التيار الوطني الحر" بشخص الوزير جبران باسيل على إبقاء هذين القطاعين تحت سيطرته سوى خير شاهد ودليل".
وأكد نحاس أن "ورقة الإصلاحات لم تظهر وجود نفس جديد في التعاطي مع الأزمة ولم تأت بفلسفة جديدة تتماشى مع الاحتجاجات الشعبية في الشارع، فكيف لهذه الحكومة أن تقنع الناس بأن صوتهم وصل الى مجلس الوزراء وأن الحكومة حريصة على تلبية مطالبهم المحقة واستعادة ثقتهم، مستدركا بالقول: بالرغم مما تقدم أتحفظ على إبداء رأيي حاليا بالورقة الإصلاحية الى حين أن نتفحص بدقة موضوع الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والمؤسساتية، ومعرفة مدى تأثيرها على الاقتصاد العام والمالية العامة، خصوصا أن السؤال الكبير الذي يطرح نفسه هو من أين ستأتي المصارف بمبلغ الخمسة مليارات دولار، هل من بابا نويل؟ أو من أرصدة الناس؟".
وعن رأيه بتخفيض ميزانية المجالس بدلا من إلغائها، لفت نحاس الى أن المشكلة هي أن الحكومة وبدلا من أن تقدم على إلغاء الهيكليات القائمة وهي بغالبيتها هيكليات سياسية، اكتفت بمحاولة تخدير الناس من خلال تخفيض ميزانياتها.
وردا على سؤال، أكد نحاس أنه لا يمكن للحكومة إلا أن تسمع صوت الشعب وصراخه في الشارع، فبغض النظر عن الجهة التي طرحت تشكيل حكومة اختصاصيين مصغرة من خارج الطقم السياسي، إلا أنه يبقى مطلب صحيح لأن العمل ضمن ما سميناه بالتوافق الوطني في حكومة تمثل جميع القوى السياسية والتي هي خارج الإطار الديموقراطي، أوصلت البلاد الى هذه النتيجة المذرية، ولا بد اليوم بالتالي من تشكيل حكومة اختصاصيين مصغرة بعقلية مختلفة وبفلسفة حكم مختلفة غير مرتبطة بالماضي، حكومة وحكم يفككان هيكليات الزبانية السياسية ويستأصلان ورم الوراثة السياسية.
