ركّز الوزير السابق زياد بارود على أنّ "حلّ مجلس النواب يحصل بطلب من رئيس الجمهورية وموافقة أكثرية الثلثين في مجلس الوزراء، حتّى إنّ الآليّة الدستوريّة تشترط وفق المادَتين 65 و77 من الدستور أن يكون المجلس قد امتنع عن الاجتماع لعقد عادي كامل، أو طوال عقدين استثنائيَّين متتاليَين، أو أن يكون قد ردّ الموازنة لشلّ عمل الحكومة، أو أنّه لم يوافق على مشروع للحكومة لتعديل الدستور، وهذه كلّها شروط غير متوافرة حاليًّا".
ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ "الحديث عادةً عن انتخابات مبكرة يحصل عندما يكون هناك تغيير في نبض الشارع وتشكيك بصحّة تمثيل الهيئات الناخبة، ولعلّ ما يحصل في الشارع يوحي بنبض جديد من دون أن يرتقي لانعدام شرعيّة الهيئات بشكل حاسم".
وأوضح بارود أنّ "في ظلّ عدم توافر العناصر الدستوريّة والسياسيّة للسير بطرح مماثل، يبدو أنّ المطلب الأكثر واقعيّة وقابليّة لمسار دستوري يتبعه، هو استقالة الحكومة أو إجراء تعديل حكومي، لا يستدعي مشاورات حكوميّة. ليبقى الأهم أن يثق الشارع بما تُقدّمه هذه الطبقة، لأنّ الأزمة الحالية هي أزمة ثقة قبل أيّ شيء آخر".
