رأى المستشار الاقتصادي في "التيار الوطني الحر" شربل قرداحي، أنّ "التطورات الماليّة والانهيارات تتسارع دائمًا مع بدء التظاهرات والاحتجاجات"، كاشفًا عن "وجود سيناريوهين أساسيَّين قد يحصلان اليوم، ويؤثّران على الوضع المالي والاقتصادي، وتبلغ نسبة حصول كلّ منهما 50 في المئة: أوّلًا، أن تتجّه الحكومة نحو إقرار الموازنة في المجلس النيابي، وهو الأمر الّذي قد يتلقّفه الرأي العام والسوق المالية والمودعون والمستثمرون، بإيجابية، وبالتالي يؤدّي إلى تراجع ضغط الشارع لتعود الأمور إلى طبيعتها تدريجيًّا".
ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ "السيناريو الثاني أن يُصرّ الرأي العام والسوق المالية والمودعون والمستثمرون على أنّ الإجراءات الّتي اتّخذتها الحكومة غير كافية. وبالتالي نكون قد دخلنا حلقة متسارعة من الانهيار. وستبدأ في الأسابيع المقبلة الاضطرابات الاجتماعيّة وتتفاقم الأزمات تباعًا، وقد ينعدم وجود الدولارات لاستيراد المواد الأساسيّة".
وأوضح قرداحي أنّ "المواطن لم يعد يثق بالوعود، وبالتالي عند إقرار أيّ إجراء أو قانون، كالموازنة وغيرها، لن يتأكّد المواطنون إلّا عندما يرونه في الجريدة الرسمية"، مشيرًا إلى أنّ "الكثير من قرارات الحكومة تصل إلى مجلس النواب وتعلق هناك في جدل بيزنطي، على سبيل المثال إنّ قانون استعادة الأموال المنهوبة يقبع في المجلس النيابي منذ العام 2013 ولم يصوّت أحد عليه. لذلك فإنّ إقرار مجلس النواب لقانون الموازنة والإصلاحات الأُخرى الّتي أقرّتها الحكومة من خارج الموازنة، إن حصل، قد يبعث ببعض الارتياح لدى المواطنين ولدى الاسواق المالية. أما المماطلة، فستقوّض الثقة بالإجراءات".
وذكر أنّ "رواتب وأجور موظّفي القطاعي العام والخاص تُستحق في الأسبوع المقبل، ولن يكون في إمكان الدولة وشركات القطاع الخاص تحويل تلك الأجور إلى حسابات الموظّفين المصرفيّة بسبب إقفال المصارف، وبالتالي ستنفد السيولة لدى المواطنين ولدى قوى الأمن وموظّفي الدولة كافّة والقطاع الخاص، ولن يتمكّنوا من استخدام بطاقاتهم الائتمانيّة، بالإضافة لإلى أنّ أجهزة الصراف الآلي أصبحت خالية من الأموال".
وشدّد على أنّ "هذا الوضع سيخلق اضطرابات اجتماعيّة وعصيانًا مدنيًّا وعمليّات شغب قد تصل إلى حدّ الاعتداء على المحال التجاريّة، بهدف تأمين احتياجات المواطنين الغذائيّة".
