علق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط على الورقة الإصلاحية التي أعلن عنها رئيس الحكومة سعد الحريري، مؤكدا ان "الورقة ليست اصلاحية لأنني بالأساس كحزب اشتراكي، بالأساس وقبل هذه الأزمة نحن ضد الخصخصة. وطرح الخصخصة اليوم يعني بيع القطاع العام وبيع ملك الشعب، وهنا نحن نرفض هذا الأمر وخاصة أن هناك أناس مشبوهين يريدون شراء الاتصالات، الكهرباء وغيرها من القطاعات المنتجة وطبعا شركة الميدل إيست الناجحة".
ولفت في حديث إلى "يورونيوز" إلى انه "لا أريد أن أدخل في التسميات ولكن في المبدء أنا مع الحفاظ على الملك العام، ولست مع بيع الملك العام. يريدون بيع الملك العام كي يكسبوا بعضا من الوقت، وكي يكسبوا بعضا من المال لكن بعد أن نبيع الملك العام ماذا نفعل، نشتري الوقت، مع انني مع تحسين أداء الملك العام، تحسين الإدارة، وهذا لا يتم إلا من خلال حكومة جديدة، مع التعديل الحكومي، وحقائب جديدة، تبديل حقائب".
وعن اتهام الحزب التقدمي الاشتراكي بركوب موجة الاحتجاجات، قال: "كلا، ليس لدينا إزدواجية، إنني أعلم المشاكل والمصاعب التي يتعرض لها الحزب الاشتراكي، كثيرون من المناصرين والحزبيين نزلوا إلى الساحات، لكن ليس لدينا نحن كحزب مركزيا أي قرار بالنزول إلى الساحات. نحن لا نستطيع أن نتحمل إزدواجية، كان كلامي صريحا لا زلت في الحكومة وأتحمل هذه المسؤولية حتى لو على خسارة".
ورأى ان "سقوط العهد هذا شعار طرحناه في الـ2005 في ثورة الأرز، هناك فرق بين سقوط العهد وبين أن نتخلص من رموز الاستبداد لهذا العهد وبالتحديد وزير خرب العهد وهو صهر العهد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل".
وشدد على انه "اليوم اللحظة دقيقة، نحن مع تغيير النظام الطائفي، وبرهن الشعب اللبناني أنه تجاوز كل الحدود الطائفية والمناطقية". وأضاف "لم نتخذ قرار بالخروج من الحكومة، نحن مع التعديل من الداخل. والورقة، التي تسمى إصلاحية وخرج بها مجلس الوزراء اعترضنا عليها في الداخل وفي الخارج وسنستمر في المطالبة، نحن مع تعديل حكومي ومع انتخابات مبكرة".